ماليزيا تسمح للمستثمرين الاجانب بتملك 100 %من حصص مؤسسات الصيرفة الاسلامية

كوالالمبور

أعلنت الحكومة الماليزية عن السماح للمستثمرين الاجانب بتملك 100 في المئة من الحصص داخل مؤسسات الصيرفة الاسلامية التي تقوم بتجارة تحويل العملات الاجنبية في ماليزيا وذلك بعد اجراء تعديلات تتسم بالمرونة على بعض انظمة لجنة الاستثمار الاجنبي.

جاء ذلك الاعلان على لسان رئيس الوزراء الماليزي عبد الله احمد بدوي في كلمته التي افتتح بها منتدى الصيرفة الاسلامية الدولي الذي تستضيفه العاصمة كوالالمبور في الفترة من 26 مارس الجاري حتى اول ابريل المقبل بمشاركة عدد من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بينها البنك المركزي الماليزي وبيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي السعودي والبنك الاسيوي للتمويل.

وقال بدوي ان هذه الخطوة تهدف الى دعم تنمية القدرات داخل قطاع الخدمات المالية الاسلامي مبينا ان مؤسسات الصيرفة الاجنبية اصبح في امكانها تملك العقارات لاستخداماتها الخاصة في حين ان تملك العقارات والاراضي لأغراض التجارة كجزء من نشاطات التمويل الاسلامي سيمنح موافقة لمرة واحدة فقط.

ولفت بدوي الى ان ماليزيا ستعفي سندات العملات الاجنبية من الرسوم الضريبية لمدة عشر سنوات قادمة بدءا من هذه السنة خاصة السندات التي يستخدمها المستثمرون الاجانب اضافة الى الصكوك المتعلقة بالرنجيت الماليزي والضمانات الاسلامية للعملات الاجنبية التي يدخل من ضمنها الصكوك التي تصدرها ماليزيا.واشار الى ان سوق المصارف الاسلامية وبرنامج التكافل الاسلامي بدآ بفتح ابوابهما لتعزيز المشاركة ومنح الرخص لبنوك جديدة ترغب في دخول هذا القطاع.

ومن المقرر ان يلقي المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي في ماليزيا سلمان يونس كلمة في المنتدى يلقي فيها الضوء على عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يمولها بيت التمويل الكويتي في ماليزيا.وفي السياق نفسه اعلنت محافظة البنك المركزي الماليزي الدكتورة زيتي اختر عزيز عن تعريف برنامج مرابحة السلع في خطوة محفزة لرفد نمو قطاع المالية الاسلامي في ماليزيا.

وقالت في كلمة لها خلال المنتدى ان البرنامج المعني عبارة عن خدمة ايداع الاموال التي تعتمد على المبدأ الاسلامي الذي لاقى قبولا واسعا على المستوى العالمي.واضافت ان برنامج المرابحة يعرض على مؤسسات الصيرفة الاسلامية سندات جديدة لادارة الودائع بشكل اسهل داخل اسواق العملة بين المصارف الاسلامية.

ولفتت الى ان هذا البرنامج سيوفر سندات مالية قادرة على تحريك الاعتمادات المالية والموازنة بين الفائض والعجز.واوضحت ان هذا البرنامج المعني ياتي بشكل خاص على شكل معاملات تجارية تعتمد على السلع الاولية التي تستخدم عقودا كزيت النخيل باعتباره ثروة طبيعية.