ابو ظبي:تحركت الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لتهدئة تكهنات بشأن رفع قيمة العملة قائلة ان حكام دول الخليج العربية اتفقوا على الابقاء على ربط عملاتهم بالدولار وانها لن ترفع قيمة عملتها بشكل منفرد.

وربطت الامارات والسعودية واربع دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في اطار التحضير للوحدة النقدية الخليجية في عام 2010.

ومع تصاعد الشكوك بشأن هذا الموعد النهائي تكثفت الضغوط على الدرهم الامارتي والدينار الكويتي بسبب الرهان على أن البنكين المركزيين سيتركان العملتين ترتفعان أمام الدولار الذي بلغ أدنى مستوياته في عامين أمام اليورو.

وقال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء quot;كان هناك اتفاق بين محافظي البنوك المركزية والحكام على الابقاء على ربط العملات بالدولار وليس هناك عدول عن هذا القرار.quot;

وأضاف quot;يتعين علينا العمل مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي في جميع القضايا بما فيها السياسة النقدية... لن تتخذ أي خطوة بشكل منفرد.quot;

وهبط الدرهم وهو أحد عملتين مرشحتين لرفع قيمتها في استطلاع اجرته رويترز الشهر الماضي الى 3.6728 من 3.6721 درهم للدولار بعد هذه التصريحات.

وبدأت التكهنات بشأن رفع قيم العملات في المنطقة بعد أن قالت عمان احد الدول الخليجية الست العام الماضي انها لن تتمكن من الالتزام بالموعد النهائي للوحدة النقدية في عام 2010.

واجتمع محافظو البنوك المركزية بدول الخليج في السعودية هذا الشهر للتوصل الى اتفاق على اعادة خطة الوحدة النقدية الى مسارها الصحيح لكنهم فشلوا في تحقيق انفراجة.

وبدا المحافظون منقسمين بشأن سياسة الصرف اذ قال محافظ البنك المركزي العماني لرويترز بعد الاجتماع ان الاتفاق على الابقاء على ربط العملات بالدولار لم يكن رسميا.

وبدا أن وكالة الانباء الكويتية تدعم وجهة النظر المطالبة برفع قيمة العملة عندما ألقت في تقرير لها يوم الاثنين اللوم على الربط في ارتفاع التضخم في البلاد. واستبعدت السعودية والبحرين وعمان وقطر أي احتمال لتغيير ربط عملاتها بالدولار.

لكن كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك في لندن قالت ان التكهنات برفع قيم العملات قد تستمر رغم تصريحات السويدي.

وأضافت quot;لا اعتقد انها تستبعد أي شيء... السياسة الرسمية تظل أن دول مجلس التعاون الخليجي الست ملتزمة بربط عملاتها بالدولار في اطار التحضير للوحدة النقدية. ونتيجة لذلك ليس هناك الكثير الذي يمكنهم قوله فيما يتعلق بالتغيير قبل أن يعلنوا رسميا تغيير السياسة أو تعديل الاسعار الراهنة.quot;