مجلس النواب الامريكي يقر مشروع قانون يسمح للحكومة بمقضاة اوبك

واشنطن

وافق مجلس النواب الامريكي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح للحكومة بمقاضاة منظمة اوبك بدعوى التلاعب في الاسعار رغم أن البيت الابيض هدد باستخدام حق النقض الرئاسي ضد المشروع قائلا انه قد يزيد اسعار البنزين.ومع وصول متوسط اسعار البنزين في محطات بيع الوقود في امريكا الى أعلى مستوى له على الاطلاق وافق مجلس النواب بأعلبية 345 صوتا ضد 72 صوتا على quot;قانون لا تكتلات لانتاج وتصدير النفط لعام 2007quot; والمعروف اختصارا باسم quot;نوبكquot;.

وسيلغي المشروع الحصانة السيادية لاعضاء اوبك الذين يتمتعون بها حاليا من المقاضاة في امريكا وسيسمح لوزارة العدل بمقاضاتهم امام المحاكمة الامريكية.وحذر البيت الابيض من أن مشروع القانون يمكن ان يؤدي فعليا الى ارتفاع اسعار النفط الخام والبنزين وان الدول الاجنبية قد ترد بالحد من الامدادات النفطية العالمية الى الولايات المتحدة.

وقال البيت الابيض انه اذا ارسل مشروع قانون quot;نوبكquot; الحالي الى الرئيس جورج بوش لتوقيعه quot;فسيوصي كبار مستشاريه بأن يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون.quot;واضاف قائلا quot;مشروع القانون قد يؤدي الى تعطل في امدادات النفط وارتفاع في سعر البنزين والغاز الطبيعي ووقود التدفئة وغيرها من مصادر الطاقة.quot;

والولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم وتعتمد على الواردات في تلبية حوالي 60 في المئة من حاجاتها اليومية. ورغم ان جزءا كبيرا من الواردات يأتي من دول ليست اعضاء في اوبك مثل كندا والمكسيك الا ان الولايات المتحدة تستورد كميات كبيرة من اعضاء في اوبك مثل فنزويلا ونيجيريا والسعودية.

ووافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون مماثل في ابريل نيسان.وقال النائب جون كونيرز من ميشيجان الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب ويرعى المشروع ان نظام حصص الانتاج في اوبك quot;مؤامرةquot; تؤدي quot;بصورة غير عادلة الى رفع تكلفة النفط الخام المستورد لاشباع طمع مصدري النفط.quot;