واشنطن:صوت مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على مشروع قانون يفرض عقوبات على كل من يثبت تلاعبه بأسعار البنزين التي بلغت مستوى تاريخيا في الآونة الأخيرة، وذلك في محاولة لكبح جماحها مع توقعات بأن تشهد مستويات أعلى مع قرب الاحتفال بذكرى The Memorial Day وموسم العطلات.

وصوت النواب على مشروع القانون بغالبية 284 صوتا مقابل 141 والذي يدعو كلا من اللجنة الفيدرالية للتجارة ووزارة العدل إلى تعقب شركات النفط والتجار والوسطاء في حال ثبت quot;استفادتهم غير العادلةquot; أو ثبت أن سياسة التسعير التي يتبعونها تتضمن ضرائب زيادات مبالغ فيها، فيما يتعلق بأسعار النفط ومشتقاته.

غير أن البيت الأبيض وصف مشروع القانون بأنه لا يعدو أن يكون نوعا من سياسة مراقبة للأسعار وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض.

وأضاف أن الرئيس جورج بوش سيكون مدعوا إلى نقضه في حال تم تمريره من قبل الكونغرس.

وتتطلب المصادقة على القانون غالبية الثلثين وهو ما يعني أن المشروع حصل على صوت واحد أعلى من الغالبية المطلوبة، وهي نفس الطريقة التي سيتم بها التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وفي حال تمريره والمصادقة عليه أيضا من قبل البيت الأبيض، فإنها المرة الأولى التي سيتم فيها تجريم التلاعب بأسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

ويدعو مشروع القانون إلى فرض غرامة تصل إلى 150 مليون دولار على الشركات، وكذلك غرامة تصل إلى مليوني دولار والسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة إلى الأفراد.

وكانت أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد بلغت مستوى غير مسبوق حيث أنها تخطت الاثنين المستويات التي بلغتها إبان أزمة 1981.

ويرجح الملاحظون أن تبلغ الأسعار مستويات أعلى حيث يستعد الأمريكيون للاحتفال بالذكرى السنوية Memorial Day فضلا عن الاستعداد لبدء عطلات الصيف.
وقالت مؤسسة مختصة في متابعة شؤون الطاقة في الولايات المتحدة وهي The Lundberg Survey إن سعر الغالون بلغ الاثنين 3.18 دولارا اي بزيادة 11 سنتا عن السعر الذي تم تسجيله قبل أسبوعين.

وكانت أسعار النفط قد قفزت الاثنين إلى أكثر من 65 دولاراً للبرميل في التعاملات الآسيوية الاثنين، وسط مخاوف من استمرار عدم قدرة مصافي النفط الأمريكية على إنتاج ما يكفي من البنزين لتلبية الاحتياجات المتزايدة من هذه المادة في فصل الصيف.

وكان تقرير مخزون النفط، الصادر عن وزارة الطاقة الأمريكية، قد أظهر الأسبوع الماضي ارتفاعاً في مخزون مادة البنزين، ليصل إلى 195.2 مليون برميل، غير أنه يظل دون ما كان عليه في العام السابق.