خلف خلف من رام الله: استهجن العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عباس زكور، اليوم، نية الحكومة الإسرائيلية السماح لأصحاب المخابز برفع أسعار الخبز بنسبة مرتفعة تصل8%. وقال في بيان أصدره مكتبه البرلماني quot;إن مصادقة حكومة إسرائيل على رفع أسعار الخبز معناه أنها مستمرة في محاربة الفقراء في لقمة عيشهم، بعد أن حاربتهم في تقليص مخصصات الأولاد والبطالة وضمان الدخلquot;.

وحسب ما أكده أصحاب المخابز في إسرائيل، فإن نيتهم تتجه إلى رفع أسعار الخبز بنسبة 8% بسبب ارتفاع أسعار القمح والطحين مؤخرا بنسبة مماثلة، مهددين بأن عدم رفع أسعار الخبز سيجبرهم على التوقف عن بيعه.

ووصف زكور مصادقة حكومة إسرائيل على رفع الأسعار، في حال تنفيذها، بأنها ضربة أخرى للشرائح الضعيفة في المجتمع، التي يعتبر رغيف الخبز لدى قسم كبير منها الطعام الأول والأخير.

وقال زكور،quot;إن رفع أسعار الخبز هو استمرار في سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، وبدلا من أن تنفق حكومة إسرائيل الأموال في شراء السلاح والاستعداد للحروب، أولى بها أن تشبع أولا المواطنين الجوعىquot;.

في غضون ذلك، تشير التقديرات أن إيرادات فرض الضرائب على السوق المالية الإسرائيلية ستبلغ هذا العام قمة 4.2 مليار شيكل أي ما يقارب مليار دولار، فقد زادت الإيرادات من الضرائب على البورصة والسوق المالية بثلاثة أضعاف في أربع سنين ويتوقع أن تبلغ هذا العام رقما قياسيا لا نظير له في الماضي هو مليار دولار، يشكل ارتفاعا بنسبة 26% فوق الخطة الأصلية ndash; 3.35 مليار شيكل.

ويشتمل هذا المبلغ على الضريبة على الإرباح المالية في البورصة (الأسهم وسندات الدين) وعلى الضريبة على الفائدة عن إيداعات البنوك. يبدو أن الدولة مستمتعة جدا بمد السوق المالية والبورصة.

ويتوقع في النصف الأول أن ترتفع الإيرادات من السوق المالية والبورصة إلى قمة لا نظير لها في الماضي تبلغ 2.2 مليون شيكل، وذلك في إثر المد في البورصة، ورفع ضريبة البورصة إلى 20 في المائة، ودورات الاتجار الكبيرة وارتفاعات الأسعار الحادة.

أما فيما يتعلق بماذا سيحدث للإيرادات في الشهر الحالي، فيعتقد خبراء أن إيرادات السوق المالية قفزت بنحو 80 في المائة في سنتين، ويتوقع أن تبلغ إلى 370 مليون شيكل في شهر حزيران، قياسيا إلى 345 مليون شيكل في حزيران من العام الماضي و220 مليون شيكل في حزيران 2005. وسترتفع الحصيلة العامة لإيرادات إسرائيل من الضرائب هذا العام إلى نحو 190 مليار شيكل، أي فوق المخطط الأصلي لسنة 2007 بعشرة مليارات شيكل.