سعد محمد من دبي: ارتفعت معظم أسواق المنطقة هذا في أول أسبوع من تداولات العام الجديد، وكان سوق قطر هو الأفضل على مستوى المنطقة حيث تقدم مؤشره بواقع 8.7 بالمئة خلال هذا الأسبوع. وقد أقفل مؤشر السوق الكويتي مرتفعا للأسبوع الخامس على التوالي، حيث تقدم بواقع 3.3 بالمئة خلال الأسبوع، ليقفل على 13018.7 نقطة، وسط تفاؤل المتداولون وذلك بسبب اختراق المؤشر حاجز ال 13000 نقطة. ويشهد السوق حالة من الترقب بانتظار الإعلان عن نتائج أعمال الشركات لعام 2007 . ومن ناحية أخرى، أعلن السوق عن إدراج سهم شركة طيران الجزيرة ضمن قطاع الخدمات، وذلك في 14 يناير.

وفي السعودية، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً بواقع 6.9 في المئة خلال الأسبوع. وقد أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح أسهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (المشغل الثالث للهاتف النقال) للاكتتاب العام، حيث تمثل الحصة المطروحة نحو 40 بالمئة من رأس المال أي 560 مليون سهم بسعر 10 ريال سعودي، إضافة إلى 70 مليون سهم لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 18 فبراير، وتتوقع الشركة أن تبدأ أعمالها خلال النصف الأول من العام الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية عن طرح 1.05 مليار سهم من مصرف الإنماء للاكتتاب العام بسعر 10 ريال للسهم، تمثل نحو 70 في المئة من رأس مال الشركة. وسيتم الاكتتاب خلال الفترة من 7 إلى 16 أبريل.

من جانبها قالت كبير المحللين في شركة أوريون بروكرز نادين وهبة ان هناك أراء متباينة الاتجاهات الاستثمارية في السوق، مما يعطي السوق الفرصة بعدم التمادي في اتجاه واحد صعودا أو هبوطا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن شبح الإصدارات الأولية والسيولة المسحوبة أو المتوقع سحبها لم يعد هاجسا قويا يلقي بظلال سلبية على السوق بأكمله كما السابق.

وفي تعليق لشركة الكويت للاستثمار على طريقة الاكتتابات العامة في المنطقة اشارت الى انه مؤخرا اقدمت بعض بنوك الاستثمار على تسعير الاكتتابات العامة الجديدة عن طريق تقصي مدى إقبال المستثمرين على شراء الحصة المعروضة عند سعر يوفر نقطة تلاقي الطلب مع العرض، وهو مفهوم جديد نسبيا في المنطقة ولكنها طريقة معروفة جدا لزيادة رأس المال عالميا.

وتعتبر هذه الطريقة عملية إصدار لرأس المال من خلال اكتشاف آلية السعر والطلب. فيتم جمع العطائات من المستثمرين خلال فترة محددة بأسعار مختلفة تزيد عن السعر الأدنى الذي تحدده الشرآة أو تساويه ولا تزيد عن الحد الأعلى المتفق عليه. وتهدف العملية إلى جذب المستثمرين الأفراد بالإضافة إلى المؤسسات. ويحدد سعر الإصدار بعد انتهاء الفترة من خلال تقييم العروض المقدمة على أساس معايير مختلفة من التقييم ويتم الوصول إلى السعر بناءاً على تلاقي الطلب على الأسهم المطروحة مع السعر.

ايضا الاختلاف بين آلية السعر الثابت التي يعمل بها الآن والطريقة الجديدة التي نتكلم عنها. فالاختلاف الرئيسي بين الآليتين هو سعر الإصدار، فالسعر يكون معروفا مسبقاً بالطريقة الأولى في حين يتم معرفة فقط النطاق السعري بالطريقة الثانية. ومن ناحية أخرى، يتم معرفة الزيادة أو النقص في طلبات الاآتتاب فقط بعد إغلاق الإصدار في آلية السعر الثابت، بينما يستطيع المستثمر مراجعة أسعاره لكل طلب خلال فترة الاكتتاب في الطريقة الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك يتم الدفع عند الاكتتاب في الطريقة الأولى بينما يتمتع المستثمرون بمرونة الدفع بعد توزيع الحصص في الطريقة الأخرى. والجدير بالذكر، أن الاكتتابات بهذه الآلية الجديدة تعتبر حديثة العهد في دول الخليج حيث أصدرت بعض الحكومات قوانين جديدة تتلاءم مع تلك العملية. ففي الإمارات، تم الاكتتاب في شركة موانئ دبي العالمية وفقاً للطريقة الجديدة فكان ذلك أكبر طرح عام أولي تشهده منطقة الشرق الأوسط.