الخسائر أتت على أرباحها في 2007:
إرتدادات لزلزال الأسواق العالمية في الخليج
وكما هي حال ( محللي الكوارث ) لجأ الوسطاء الذين باغتتهم التراجعات الى اطلاق تحليلات متعجلة في محاولة لتطمين المستثمرين، بالقول إن التراجع سبّب خروج المحافظ الاجنبية من السوق تحت وطأة التراجع في الاسواق المالية العالمية. ولكن ثبت من الارقام أن القيمة الحقيقية للاموال التي خرجت من السوق لم تتجاوز 280 مليون دولار، وهو مبلغ لا يشكل نقطة في بحر القيمة السوقية للاسهم الاماراتية والتي تجاوزت الـ 800 مليار درهم اي ما يزيد عن 200 مليار دولار . ولم تفلح محاولات البعض تحميل المضاربين مسؤولية ما حدث من تراجعات لان المضاربات وصلت في ايام قليلة حدودا حرقت اصابع المضاربين ايضا .
وحسب ما يقول بعض الخبراء فأن تراجع الاسهم الاماراتية قد يكون المظهر الاول لازمة قد تطال قطاعات اخرى خاصة تلك التي شهدت انفلاشا غير منضبط في السنوات القليلة الماضية . فعلى خلاف ما ردده بعضهم بأن الاقتصاد الاماراتي والاقتصادات الخليجية بعيد عن التأثر بالهزات الاقتصادية العالمية، فقد بدا ان هذه الاقتصادات تقع ضمن مدى الصدى الذي تخلفه الازمات الاقتصادية العالمية .
وعلى هذا الصعيد يرى الخبراء الذين يترددون في الافصاح عن انفسهم بانتظار زوال الغمامة التي تحجب الرؤية الصحيحة عما تمر به الاسواق ان ثمة عوامل متداخلة تؤثر على اسواق المنطقة ابرزها المخاوف من استمرار تراجع اسعار النفط خاصة مع اقتراب الشتاء من نهايته ووجود انباء عن دخول الاقتصاد الاميركي اكبر مستورد للنفط مرحلة ركود غير معروفة المدى .
 |
| مضاربان كويتيان يقفان أمام لوحةتشير إلىتدهور الأسهم (أ ف ب) |
الامر الثاني ان الاستثمارات المالية للعديد من الشركات المحلية والمصارف تجاوزت الحدود للاسواق الخارجية، وبالتالي فإن احتمال تأثر هذه الاستثمارات بالضعف الحالي في الاسواق العالمية هو احتمال وارد خاصة في ضوء معلومات عن أن بعض الشركات المحلية التي تملك استثمارات في الخارج واجهت صعوبات في امتصاص آثار ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة و امتداداتها في اسواق مالية غربية اخرى .
وعليه فإن المحللين لا يرون في الازمة الحالية التي تواجهها الاسهم في الدول الخليجية عملية تصحيح كما يحاول البعض وصفها . ويقول الخبراء إن عمليات التصحيح لا يمكن ان تكون بهذا الشكل الصارخ، لاسيما أن الارتفاع الذي شهدته الاسهم في العام الماضي كان متدرجًا وكان يتوقف من حين لآخر لإجراء عمليات تصحيح لا تخترق حواجز المقاومة التي يضعها الخبراء لكل سهم .
يضاف الى ذلك ان عمليات التصحيح تكون في العادة استجابة لظروف محلية وانباء عن اداء الشركات. وفي حالة سوق مثل السوق الاماراتي واسواق خليجية اخرى فإن الاوضاع الداخلية للاسواق المالية اوضاع مستقرة على وجه الاجمال، ولا يوجد فيها ما يستدعي هذا التراجع الحاد في الاسعار. فأرباح الشركات والبنوك التي بدأت تظهر تباعًا تشير الى تحسن عن الاداء الذي كانت عليه العام الماضي فضلاً عن أن لديها من المشاريع والخطط للعام الحالي والاعوام المقبلة ما يجعلها اعوامًا واعدة على صعيد الاداء .
واذا صدق حدس المحللين بأن ازمة السوق المالي ليست عملية تصحيح موقته بل صدى لازمة اقتصادية عالمية فان ما يصيب السوق المالي حاليا قد لايكون السيناريو الاسوأ الذي يواجهه المستثمرون ، بل لعله جرس انذار لما يمكن ان يحدث في قطاعات اخرى خاصة القطاع العقاري الذي تشكل اي ازمة فيه مدخلا لازمات عديدة يصعب احتواؤها بسهولة . فازمة العقار هي ازمة مفتوحة على كل القطاعات بلا استثناء .
ازاء ذلك، فإن الخبراء الماليون في الخليج يعيشون نوعًا من الترقب بانتظار الكيفية التي تنقشع فيها الغمامة الحالية عن الاسواق العالمية. ويجد هؤلا ء الخبراء في التطمينات التي قدمها وزراء المالية الاوروبيون اليوم (الثلاثاء) عاملاً مشجعًا. يدفعهم للانتظار والاستمرار في تقديم النصح لعملائهم بأن يتريثوا في اتخاذ اي قرار قد يندمون عليه اذا ثبت ان ما تمر به الاسواق ازمة عابرة او ازمة قابلة للاحتواء كما يقول الاوربيون.
وكان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي قد عبروا عن تفاؤل بامكان هضم آثار تراجع أسواق الاسهم لليوم الثاني. ونقلت وكالة رويتر عن رئيس وزراء مالية منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر إن الاقبال على البيع، غير منطقي في بعض جوانبه. بينما قال وزير الاقتصاد الاسباني بيدرو سولبس ان الجميع قلقون من اتجاه السوق.
وقال يونكر للصحافيين لدى وصوله يوم الثلاثاء لحضور الاجتماع quot;عندما تتصرف الاسواق المالية بشكل غير منطقي .. ويدفعها سلوك القطيع .. عندها تظهر أسواق الاسهم ميلا نحو سياسة السعي للربح الفوري .و لا يوجد مبرر لئن يتصرف وزراء المالية بنفس الشكل.quot;
وحاول وزراء آخرون بالاتحاد الاوروبي التهوين من الاثر على أوروبا. وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد quot;حتى اذا دخلت الولايات المتحدة في ركود... فهذه ليست مأساة في حد ذاتهاquot;.
ودعت الى الهدوء رغم ما وصفتها بعملية تصحيح واسعة بالاسواق مع تراجع الاسهم الاسيوية مما مهد لمزيد من الاضطرابات في أوروبا حيث تسبب الاقبال على البيع أمس الاثنين في أكبر خسائر للاسهم في يوم واحد منذ هجمات 11 سبتمبر/ ايلول 2001.
وشاركت لاجارد في المحادثات العادية لوزراء مالية دول منطقة اليورو وعددهم 15 يوم الاثنين وهو الاجتماع الذي تم توسيعه يوم الثلاثاء ليشمل باقي دول الاتحاد الاوروبي البالغ عدد أعضائه 27.
ودعا خواكين المونيا مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الى وضع الامور في نصابها الصحيح.
وقال لدى وصوله يوم الثلاثاء لحضور الاجتماعات quot;الامر لا يتعلق بركود عالمي... انه يتعلق بركود أميركي.. خلق ركود بالولايات المتحدة غير أنه يمكنها مقاومته دون الانزلاق الى الانكماش أيضًا.
وقال يونكر خلال مؤتمر صحفي عقد في ساعة متأخرة مساء الاثنين عقب الاجتماع quot;لا يمكن بأي حال مقارنة الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة بالوضع الاقتصادي في أوروبا.
quot;نشعر بالارتياح ازاء وضعنا الاقتصادي في الوقت الحالي. الوضع الاقتصادي في أوروبا يبدو منفصلاً عن الوضع في الولايات المتحدة.quot;
وحضر جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي ودومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي المحادثات أيضا لكنهما لم يدليا بتعليقات لدى وصولهما. وكرر يورجن شتارك عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي دعوات إلى الهدوء. وقال لاذاعة دويتشلاندفونك الالمانية quot;الاسواق مضطربة بشدة. تتلقى معلومات يوميًا وهي شديدة التأثر بها .. ربما بشكل مفرطquot;.
ودعا الرئيس الاميركي جورج بوش يوم الجمعة الى حزمة تخفيضات ضريبية واجراءات سريعة أخرى ربما تتكلف ما بين 140 و150 مليار دولار لانقاذ الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب تباطؤ سوق الاسكان وأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر وأزمة الائتمان العالمية.
غير أن الاسهم الاسيوية خسرت رغم ذلك من أربعة الى ثمانية في المئة من طوكيو الى سيدني يوم الثلاثاء كما بدأت الاسهم الاوروبية بأداء لا يبعث على التفاؤل.
وخسر مؤشر يوروفرست اثنين بالمئة في بداية التعاملات كما فقد مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 2.7 في المئة. وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.8 في المئة وداكس الالماني 3.8 في المئة.
انخفاض حاد في مؤشرات مالية رئيسية باوروبا وآسيا
وانخفضت مؤشرات الاسواق المالية الرئيسية في اوروبا وآسيا بشكل حاد يوم الثلاثاء وسط مخاوف من كساد واسع النطاق في الولايات المتحدة يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية.
ففي اليابان انخفض مؤشر نيكي بنسبة 5.7 في المئة قبل الإغلاق اليوم الثلاثاء بعد أن كان قد انخفض اربع نقاط في تعاملات الاثنين.
وسجل مؤشر فوتسي 100 انخفاضًا هو الأكثر حدة منذ سبتمبر/أيلول عام 2001.
فقد هبط مؤشر فوتسي 100 بنسبة 5،5 في المئة مما أدى الى انخفاض قيمة أسهمه بما يعادل 84 مليار جنيه (163 مليار دولار أميركي).
أما مؤشرات الأسواق المالية في باريس وفرانكفورت فقد انخفضت بقيمة 7 في المئة.
كما شهدت بورصات استراليا وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية انخفاضات حادة مماثلة.
ويتوقع محللون ان تظل مؤشرات الاسواق المالية الرئيسة عرضة للتقلبات في الاسابيع القادمة.
ويقول المحرر الاقتصادي بالبي بي سي روبرت بيستون ان حالة التفاؤل التي كانت تسود الاسواق المالية تراجعت، ويسود الآن شعور بالقلق.
تشكك
ويبدو المستثمرون متشككون في امكانية أن تؤدي خطة حديثة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الأميركي الى تجنب حدوث ركود اقتصادي واسع النطاق.
وقد أعلنت الحكومة الأميركية عن الخطة المذكورة الأسبوع الماضي.
وكانت الأسواق الأميركية مغلقة الاثنين بسبب عطلة رسمية، ولكن رد فعل الأسواق في أماكن اخرى من العالم كان سلبيا.
وقال فرانسيس لون من شركة Fulbright Securities في هونج كونج ان الاثار السلبية جاءت نتيجة خيبة الأمل من الخطوة الأميركية التي جاءت متأخرة وغير كافية لانعاش الاقتصاد.
حالة من الهلع
ويسود القلق من أن تخفيض الضرائب واجراءات تشجيع الانفاق لن تكون كافية لتحفيز الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، لأن المشاكل الاقتصادية الجذرية ستبقى موجودة.
وقد أدى الركود في سوق الاقراض الائتماني لأصحاب التاريخ الائتماني المحدود أو المعدوم كليا وكذلك في قطاع الاقراض العقاري الى الركود الحالي.
وكانت المؤسسات المالية بين اصحاب الأسهم التي فقدت من قيمتها، حيث هبطت قيمة أسهم ING الهولندية و ALLIANZ الألمانية بنسبة 10 في المئة.
ويعاني اصحاب قروض الاسكان من زيادة نسبة الفائدة.
يذكر ان حالة الاقتصاد الأميركي تؤثر بشكل كبير على الكثير من الشركات الكبرى في اسيا وأوروبا.
التعليقات