الرياض: أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري أن الأوضاع المالية والاقتصادية في المملكة جيدة ومشجعة بل و رجح استمرار النمو بنسبة جيدة في العام الحالي والعام المقبل.
وكشف السياري في مؤتمر صحفي عقده بالرياض اليوم استعرض فيه التطورات النقدية والمالية في المملكة أن الإنفاق الحكومي زاد في العام الحالي بأكثر من 19% مما كان عليه في العام الماضي .
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة في الرقابة على المصارف نتيجة للازمة تفوق تلك المتعارف عليها على المستوى العالمي وهي رقابة تشمل التأكد من سلامة الأصول وكفاية رأس المال وحوكمة المصارف والمراجعة السليمة.
وأشار إلى أن المؤسسة بادرت بتوفير السيولة المطلوبة بعملتي الدولار والريال مبينا ان الإيداعات للبنوك المحلية لدى المؤسسة بلغت 25 مليار ريال خلال الفترة الماضية كما حدث لأول مرة أن الإيداعات الخارجية لدى البنوك أكثر من موجودات البنوك في الخارج مما يؤكد الثقة والاطمئنان للنظام المصرفي في السعودية.
كما زاد الاقتراض بنسبة 37% خلال التسعة أشهر الماضية عن الفترة المماثلة في العام الماضي معتبرا ذلك يدل على فورة وقوة النشاط المصرفي المحلي. نافيا في سياق اخر مواجهة أي بنك في المملكة لشح في السيولة او ضعف الملاءة.
وأكد في هذا الصدد ان المؤسسة تتابع أوضاع المصارف المحلية منذ ظهور ازمة الرهن العقاري قبل عام ونصف ومنذ ذلك الوقت وهي تتابع انكشاف البنوك و أضاف نعتقد ان الميزانية بنهاية الربع الثالث( النشرة الربعية التي ستنشر اليوم) تعكس الموجودات الحقيقية للبنوك بعد أخذ كافة الاحتياطات.
ورأى ان التراجع الحاد في سوق الأسهم السعودي يعود لأسباب نفسية تتعلق بالتأثر بالتطورات العالمية بينما الواقع المحلي يؤكد ان الأوضاع المحلية جيدة والبنوك كذلك في وضع جيد .
ولفت الى سلامة وضع الاستثمارات الحكومية في الخارج وهي تدار بشكل محافظ للحصول على عائدات دون ارتكاب مخاطر.مشيرا في الوقت نفسه الى ان تقييمها قد يتأثر بأسعار الصرف نظرا لكون هذه الاستثمارات موجودة في عدة دول .
وعدد بعض ايجابيات الأزمة المالية العالمية ومنها انخفاض معدل التضخم وتراجع الطلب على السلع والمواد والمعدات نافيا في سياق آخر ملاحظة أي زيادة في سحب الودائع من البنوك المحلية نتيجة للازمة مع انه لا يوجد ما يمنع أي شخص من سحب ودائعه متى ما شاء حتى في أحلك ألازمات.
وبشان الوضع الاقتصادي المحلي أكد السياري ان النمو الاقتصادي هذا العام سيكون جيدا وكذلك في العام المقبل لا سيما على مستوى القطاع غير النفطي بمعدل قد يتراوح بين 5 الى 6 % لافتا الى ان القطاع النفط عرضة للتغيرات بحسب التطورات العالمية.
وتوقع استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ويرافقه أيضا نمو القطاع العقاري بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض أسعار الحديد والاسمنت وبقية مواد البناء مؤكدا عدم وجود أي توجه للتغير بشان الإستراتيجية للاستثمارات في الخارج.
وجدد السياري تمسك السعودية بسياستها النقدية المرتبطة بالدولار ولن يتغير هذا الارتباط نتيجة الازمة العالمية لكن قيمة الصادرات والإيرادات للدول الخليجية.قد تتاثر بتراجع اسعار النفط.
وحول توقع انخفاض الفائدة الامريكية أشار إلى ان السياسة النقدية تأخذ التغير بما يتناسب مع الأوضاع المحلية مؤكدا أن المؤسسة في الوقت الحاضر تتابع السيولة بشكل يومي ومذكرا بأنه قبل مدة تم خفض سعر الخصم وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى مؤسسة النقد.
وحول تسييل محافظ تسهيلات البنوك في سوق الاسهم ذكر أن الإقراض مقابل الأسهم قل بمقدار النصف مقارنة قبل سنتين و أن عدد المقترضين قل كذلك بأكثر من النصف و ذكر ان العقود بين البنك والعميل وهو امر حساس من جهة البنك مع ان البنوك لديها توجيه بمراعاة أوضاع المقرض و أوضاع السوق الحالية لاتعكس وضع الشركات الجيد.
- آخر تحديث :
التعليقات