أسامة مهدي من لندن : صادق مجلس الرئاسة العراقية اليوم على مشاريع المرحلة الثالثة من اتفاقية القرض الياباني المقدم من قبل دولة اليابان إلى حكومة جمهورية العراق والبالغة تخصيصاتها 1.7 مليار دولار من مجموع قيمة القرض البالغة 3.5 مليار دولار .


وحدد القرار الذي أعلنه المجلس المشاريع التي سيمولها القرض وهي مشروع تطوير ماء البصرة وإعادة قطاع الكهرباء في إقليم كردستان. وكان مجلس الرئاسة في وقت سابق قد أجل التصديق على مشروع القرض حيث اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن أسباب التأجيل تتعلق بضرورة التوزيع المتكافئ للقرض وشموله محافظات مختلفة من العراق لتوسيع نطاق الاستفادة منه.


وكانت الحكومة اليابانية قد أقرضت العراق 3.5 مليار دولار وتقدمت الحكومة العراقية بناء على ذلك بثمانية مشاريع بكلفة ملياري دولار الا أن تلك المشاريع لم توزع بشكل متكافئ على أنحاء العراق مقتصرة على مناطق ومحافظات دون غيرها. وقد صادق مجلس الرئاسة في وقت سابق على المرحلتين الأولى والثانية من القرض وتضمنت المرحلة الأولى أربعة مشاريع هي مشروع إعادة تأهيل معمل الأسمدة في خور الزبيربجنوب العراق ومشروع إعمار منشآت تصدير النفط الخام ومشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة الجنوبية ومشروع إعمار قطاع الكهرباء. أما المرحلة الثانية فقد تضمنت أربعة مشاريع كذلك وهي مشروع إعادة تأهيل قطاع الموانئ، ومشروع قطاع الري ومشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء المسيب اضافة الى مشروع جسر السماوة وبناء الطرق.


ووقع اتفاقية القرض في وقت سابق عن الجانب العراقي الدكتور غانم الجميلي سفير العراق في اليابان وكوجي تانامي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي الذي اشار الى انه اول قرض ياباني مقدم للعراق من اجل المساعدة في البناء واعادة الاعمارالتي تشمل تطوير البنية التحتية لتحسين البيئة المعيشية والنمو الاقتصادي مع دعم القطاع النفطي باعتبارة احد رموز الصناعات والعصب الرئيس من اجل التطور الذاتي الطويل الامد . ومن المؤمل ان يسهم هذا القرض في مساعدة العراق على التغلب على مشكلة النقص في الطاقة الكهربائية وتأهيل الموانئ وتنمية القطاع الزراعي اضافة الى صيانة وتأهيل القطاع الانتاجي النفطي ما سيدعم البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية لتحسين الظروف المعيشية لعموم المواطنين.