كامل الشيرازي من الجزائر

شهدت الجزائر، الأحد، حالة من الشلل شبه الكلي في أعقاب إضراب عام عن العمل، شنته 12 نقابة مستقلة على خلفية مطالبات بمراجعة سلم الرواتب الجديد، الذي أقرّته الحكومة وسانده التنظيم النقابي الحكومي quot;إتحاد العمالquot;، وينذر الإضراب الذي سيستمر إلى غاية الثلاثاء، باحتدام الموقف في سماء الجبهة الاجتماعية التي تشهد احتباسا مشوبا بالغليان منذ منتصف الشهر الماضي ، سيما مع استكانة الطرفين إلى quot;حوار الطرشانquot;، واتهام الحكومة للنقابات باستغلال المطالب العمالية لتمرير أجندة سياسية.


واختار ناشطو النقابات المستقلة احتفال الجزائر بالذكرى الـ 37 لتأميم المحروقات، ليشهروا غضبهم مجددا، وجعلت الاستجابة الواسعة لعموم الموظفين (قدّرت بـ85 في المائة)، من مختلف مرافق القطاع العام إلى مقابر، حيث تجمّع الموظفون هنا وهناك في مكاتبهم في احتجاجات صامتة، بينما اضطر تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات، كما رواد المشافي والمصالح الإدارية إلى القبول رغما عن أنفسهم بهذه quot;العطلة الاضطراريةquot;.


وبينما أحجمت السلطات عن إبداء أي تعليق رسمي، قال المتحدث باسم تنسيقية نقابات الوظيف العمومي quot;مزيان مريانquot;، إنّ الحكومة مطالبة بمراجعة شبكة الأجور الجديدة quot;المليئة بالتناقضاتquot; على حد تعبيره، وأضاف في تصريح لـquot;إيلافquot;، إنّ النقطة الاستدلالية المعتمدة في شبكة الرواتب quot;مجحفةquot;، ولا تستجيب لتطلعات جمهور الموظفين الجزائريين، تبعا لعدم ممايزتها بين خصوصيات بعض الوظائف، وإدماجها المنح بشكل مراوغ في الرواتب،مثلما قال، ودعا مريان إلى رفع النقطة الاستدلالية من 0,45 إلى 0,70 يورو، فلا يعقل، بحسبه، أن تكون رواتب موظفين في الجزائر أقل بثلاث مرات عن رواتب نظرائهم في تونس والمغرب.


وفيما لا يستبعد لجوء الحكومة الجزائرية ndash;كالعادة- إلى القضاء لاستصدار قرار يبطل شرعية إضراب النقابات، يرى مراقبون إنّ تهديد النقابات المستقلة بالتصعيد، واحتمال ذهابها نحو خيار quot;الإضراب المفتوحquot;، خطوة من شأنها وضع حكومة بلخادم في مواجهة متاعب إضافية، بعدما اتسعت رقعة الانتقادات الموجهة إليها إثر فشلها في تسيير الملف الاجتماعي، وعجزها عن التخفيف من وطأة التهاب أسعار المواد الأكثر استهلاكا.