مسقط: قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العمانية يوم الأحد ان الغرفة تقترح أن يسيطر موردو المواد الغذائية على زيادات الأسعار بتحديد اسقف لتكلفة تسعة مواد غذائية أساسية.

وتسارع التضخم في عمان للشهر السابع على التوالي في يناير كانون الثاني ليصل إلى 8.29 في المئة وهو اعلى معدلاته في 16 عاما حيث تسبب الريال العماني الأضعف المرتبط بالدولار في رفع تكاليف المواد الغذائية بنسبة 14.4 في المئة.

وقال خليل بن عبد الله الخونجي بعد اجتماع مع الموردين والموزعين ان موردي وموزعي المواد الغذائية يجب أن يحددوا سقفا لتكلفة الارز ودقيق (طحين) القمح والسكر والعدس وزيت الطعام والشاي واللبن المجفف واللبن المكثف والسمن الطبيعي.

وأضاف أن الفكرة هي مراعاة احتياجات الطبقات الدنيا وتلك القطاعات من المجتمع التي تمثل ادنى زيادة في السعر مشكلة في ميزانياتهم.

وافاد الخونجي ان الغرفة شكلت فريقا من تجار التجزئة والجملة للمواد الغذائية لوضع تصور لتنفيذ الخطة التي يمكن أن تساعد في خفض الأسعار.