موسكو: بغية الارتقاء إلى خماسي بلدان العالم الكبرى اقتصاديا، تحتاج روسيا إلى quot;ثورة صناعية وزراعية جديدةquot; وكذلك غزو أسواق عالمية جديدة للسلع والخدمات. وتتضمن هاتين المهمتين وثيقة التصور المستقبلي لتنمية روسيا الطويلة الأمد حتى عام 2020 التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونشرت في موقع الوزارة على الانترنت يوم أمس.

فإن المشاريع في ميدان قطاعات التكنولوجيات الراقية والخدمات لا تستطيع في الوقت الحاضر المساهمة بسرعة بقسط ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وجرت الإشارة في الوثيقة إلى أن مجمل قطاع صناعة المكائن يوفر ما يقارب 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن مجمع النفط والغاز وقطاع الخامات يوفران 28 ـ 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك تشير وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة إلى أن قسط روسيا في الأسواق العالمية لسلع التكنولوجيا الراقية والخدمات يجب أن يشكل حتى عام 2020 ما لا يقل عن 10 بالمائة في 4 ـ 6 أصناف وأكثر.

ومن المفروض أن يزداد الوزن النوعي لسلع التكنولوجيا الراقية الروسية في مجمل الحجم العالمي لصادرات هذه السلع من 3ر0 بالمائة في عام 2006 إلى 2 بالمائة في عام 2020.

ويجب أن تستهدف سياسة روسيا الاقتصادية الخارجية في المستقبل البعيد شغل موقع الصدارة في توريدات موارد الطاقة والطاقة وسلع التكنولوجيا الراقية، وكذلك استثمار الميزات التنافسية المتوفرة في ميدان النقل، وفي قطاع الزراعة وتصنيع الخامات.

كما إشير في وثيقة التصور المستقبلي إلى ضرورة إنشاء فضاء اقتصادي أوراسي متكامل للتنمية المشتركة وتحويل روسيا إلى أحد المراكز المالية العالمية كمهمة بحد ذاتها.