انقرة: علقت تركيا الليلة محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بمليارات الدولارات يساعدها في التغلب على تداعيات الازمة المالية العالمية على ان تستانف هذه المحادثات قريبا. اعلن ذلك وزير الدولة للاقتصاد محمد شمشيك للصحافيين قائلا ان quot;المحادثات سيتم استئنافها في وقت قريب ومن نقطة واحدة بعدما تمكن الجانبان من ازالة كل الاعتراضات على المسائل المتبقيةquot;.


واضاف شمشيك ان quot;هذه المحادثات قطعت شوطا طويلا ولا يمكن معها تاجيل الاتفاق لاعتبارات داخليةquot; في اشارة الى قرب موعد الانتخابات المحلية المرتقبة اواخر مارس المقبل. واوضح ان الحكومة لا تفضل تاخير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى ما بعد هذه الانتخابات على اعتبار ان من شأن الاسراع في الحصول على القرض ان يخفف من وطأة الازمة المالية على تركيا.


وامتنع شمشيك عن الادلاء بتفاصيل عن حجم القرض المتوقع لتركيا او مدته واكتفى بالقول ان الاتفاق سيكون وشيكا بعد استئناف المحادثات التي توقفت عند quot;نقطة مفصليةquot;. وكانت المحادثات بين تركيا والصندق بدأت رسميا في ديسمبر الماضي بعدما احست انقرة وطأة الازمة المالية العالمية على اقتصادها ودعت الصندوق الى منحها مساعدات مالية اسوة بعدد من الدول التي تضررت بشدة من هذه الازمة.


وارسل الصندوق وفدا الى انقرة في الثامن الشهر الجاري لمتابعة المحادثات مع الجانب التركي وتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد على ان يرفع تقريرا بهذا الشان الى المديرين التنفيذين (اعلى هيئة في الصندوق) تمهيدا لاصدار قرارا بشأن منح القرض من عدمه. وبحسب مصادر اقتصادية تركية فان حجم القرض المطلوب يتراوح بين 20 - 25 مليار دولار دولار وضمن اتفاق يمتد اجله الى سنتين على ابعد تقدير لكن يتعين الاستجابة لشروط الصندوق للحصول على هذا القرض. ومن بين هذه الشروط زيادة الضرائب وترشيد الانفاق العام والمضي بخصخصة المؤسسات العامة وهي شروط تملصت منها الحكومة في السابق تحسبا لفقدان شعبيتها.