تواجه الصناديق الحكومية للرواتب التقاعدية في الولايات المتحدة من الآن حتى 15 عاماً خطر خسارة أكثر من نصف الأموال التي تحتاجها لدفع ما يترتب عليها للمعلمين وعناصر الشرطة وغيرهم من الموظفين الحكوميين.

واشنطن: أظهر تحليل أجرته مؤسسة quot;برايس ووتر هاوسquot; أن الأزمة المالية تضع صناديق الرواتب التقاعدية في ورطة، مما يثير الشكوك حيال ما إذا ستكون هذه الأنظمة السيادية قادرة على الوفاء بوعودها للأجيال المقبلة من المتقاعدين.

وأوضح التحليل، الذي نشرته صحيفة quot;واشنطن بوستquot;، أن الأزمة التي عصفت بـ quot;وول ستريتquot; قد كبّدت هذه الصناديق خسائر يقول المسؤولون والمستشارون الحكوميون إنها هائلة، ولا يمكن تجاوزها، ما لم يقم مدراء هذه الصناديق بإعادة النظر بكيفية دفع الأموال، أو صناعة الأموال، أو الإثنين معاً.

ويحذر التحليل أنه من الآن وحتى 15 عاماً سيكون لدى هذه الصناديق أقل مما لديها الآن من الأموال، التي تحتاجها لدفع المستحقات عليها، مشيراً إلى أن التمويل قد يبلغ هذه المستويات المنخفضة خلال عقد من الزمن.

لذلك تواجه الدولة الأميركية والحكومات المحلية، بعد خسارتها تريليون دولار في الأزمة المالية، خياراً صعباً جداً بين تخفيض مستحقات التقاعد، أو البحث عن سبل أكثر ربحية للاستثمار، والتي تتضمن نوعاً من المخاطرة.