أبوظبي - إيلاف: في إطار التحضيرات الأولية لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت، اتفقت الهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة والصناعة في الدولة على أن تكون غرفة تجارة وصناعة دبي هي الجهة الضامنة للرسوم الجمركية، في إطار اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت (ATA CARNET)، وذلك لما يتوافر لديها من إمكانيات وبنية تحتية تكنولوجية وعناصر بشرية مدربة واتساع رقعة مشاركتها الدولية.

وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن الاتفاق على تحديد الجهة الضامنة للرسوم الجمركية يمثل خطوة مهمة في سبيل الانضمام لاتفاقية أسطنبول، لما لها من آثار إيجابية على تسهيل التجارة وتحفيز صناعة وسياحة المعارض والمؤتمرات في الدولة.

كما أشار البستاني إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة والصناعة في الدولة لوضع آلية تبلور أحكام اتفاقية أسطنبول، في ضوء الإجراءات والتشريعات المحلية، وفي ضوء أفضل الممارسات العالمية التطبيقية لهذه الاتفاقية.

وبيّن أن الهيئة الاتحادية للجمارك في صدد مباشرة الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت، بعدما وافقت دول مجلس التعاون على الانضمام إليها في موعد أقصاه نهاية 2010.

وكشف البستاني النقاب عن أن الهيئة الاتحادية للجمارك ستتبني في الاجتماعات المقبلة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمستوياتها المختلفة مبادرة تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة دبي لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لتنفيذ اتفاقية أسطنبول للإدخال المؤقت، خاصة في مجال الدراسات والتدريب وغيرها من الأنشطة الفنية.

وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية بالإنابة أن الانضمام إلى الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة في دعم مسيرة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، من أجل تسهيل حركة التجارة، وتبسيط إجراءات دخول السلع بنظلم الإدخال المؤقت.

وخلال الاجتماع، قدم المستشار أحمد محمد البكر، مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة، عرضاً لأهم بنود ومتطلبات اتفاقية أسطنبول للإدخال المؤقت، أكد فيه أن دفتر الإدخال المؤقت (الكارنيه) يصدر من اتحاد الغرف التجارية الدولية في باريس، وتتولى الغرف التجارية الوطنية توزيعه، وأحياناً يسمح لها بإصداره، مع السماح بقيامها بدور الجهة الضامنة للرسوم الجمركية، بعد موافقة السلطات الجمركية الوطنية على ذلك.

وأضاف quot;لا تعتمد المؤسسة الضامنة رسمياً، ما لم يغط ضمانها المسؤوليات الناشئة لدى الطرف المتعاقد في ما يتعلق بالعمليات التي تغطيها مستندات الإدخال المؤقت. كما تتعهد كل مؤسسة ضامنة بأن تدفع للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد، حيث يقع مقرها مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد وأي مبالغ أخرى، والمستحق دفعها، في حال عدم الالتزام بشروط الإدخال المؤقت. ولا تلتزم المؤسسة بدفع أكثر من إجمالي مبلغ رسوم وضرائب الاستيرادquot;.

ولفت إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى إلى عقد اجتماع تنسيقي للجهات الضامنة لتحديد الأدوار المنوطة بها، في ظل تنفيذ اتفاقية أسطنبول ضمن إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، وذلك خلال شهر ديسمبر المقبل.