القاهرة: قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الأربعاء إن مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، تسعى إلى زيادة وارداتها من القمح الروسي، وجذب الاستثمارات الروسية، للمساعدة على بناء صوامع.

ومنذ الأول من يوليو/ تموز الماضي، بلغت واردات القمح من روسيا نحو نصف واردات القمح المصرية، البالغة 3.61 مليون طن. وقال رشيد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي فيكتور خريستينكو إن مصر ستبحث في الفترة المقبلة سبل تعزيز هذه التجارة المتنامية، وإن الطرفين بحثا عدداً من القضايا، مثل بناء صوامع بمساعدة استثمارات روسية في مصر.

وكان مسؤولو الحجر الصحي في مصر صعدوا إجراءات فحص شحنات القمح في يونيو/ حزيران، بعد خلاف مع شركة التجار المصريين المستوردة للقمح، بشأن جودة شحنتين من القمح الروسي، وصحة وثائق الاستيراد التي قالت الشركة إنها سليمة. وأدى الخلاف إلى إعادة تصدير شحنتي القمح الروسي.

وقال خريستينكو quot;تجارة القمح الروسي حالياً عنصر مهم (من عناصر) التجارة بين مصر وروسياquot;. ويرغب البلدان في رفع التجارة الثنائية إلى مثلي مستواها، لتصل إلى أربعة مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة. ويمضي البلدان قدماً في إعداد اتفاقات تجارة حرة، يأملان في توقيعها قبل نهاية 2010. وأضاف خريستينكو quot;نعتقد أن أربعة مليارات دولار هدف قابل للتحقيقquot;.

وقال رشيد إن مصر ناقشت اتفاقاً لدعم عملية شراء القمح بين البلدين منذ يونيو. وأضاف أن مصر تجري مناقشات منذ يونيو/ حزيران بشأن اتفاق إطار لدعم عملية شراء القمح بين البلدين، وإنها تبحث أموراً عدة، تشمل ربط الأسعار بالأسعار العالمية وتحقيق مستوى أكبر من التفاهم بشأن قضايا، مثل الجودة والشحن.

وتابع أن ذلك ليس اتفاقاً تجارياً بشأن الكميات والأسعار، لكن ما يجري التباحث بشأنه هو تحديد إطار لدعم عمليات شراء القمح بين مصر وروسيا، وأن الامر الجديد حالياً هو استثمارات الشركات الروسية في تخزين القمح في مصر.

وأوضح أن مصر تبحث سبل إيجاد الية لضمان الحصول على هذه كميات متزايدة من القمح بأفضل الأسعار والمواصفات. وشددت الهيئة العامة للسلع التموينية، المستورد الرئيس للقمح في مصر، الشروط التي تطبقها على المناقصات العالمية هذا العام.

وقالت الهيئة الأحد إن كل شحنات القمح الروسي، التي دخلت البلاد في الشهرين الأخيرين، أرفقت بشهادات جودة، أصدرتها وزارة الزراعة الروسية، وجرت الموافقة عليها من قبل وزارتي الصحة والزراعة في مصر.