دبي ndash; إيلاف: وسط حضور أكثر من 150 شخصية فاعلة في عالم الاقتصاد والاستثمار العربي، و30 متحدثا وصانعي القرار في الوطن العربي في مجال الاقتصاد، ينطلق الثلاثاء في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ملتقى الاستثمار العربي 2009 تحت شعار: إدارة الثروات في عصر الأزمات.

الملتقى والذي يدشن أعماله الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، وبحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات وبمشاركة عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ووزير الاقتصاد اللبناني الاسبق والقائمين على دعم الملتقى، وبالتعاون مع الإتحاد العام لغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وإتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وينظم الملتقى شركة إتصال لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.

وتركز أعمال الملتقى والذي يستمر لمدة يومان 24-25 مارس الجاري بفندق البستان روتانا في دبي، على إستراتيجية القطاعين العام والخاص في التعاطي مع أزمة المال العالمية، بعد إعلان الشركات والمؤسسات العاملة داخل السوق إستراتيجياتها للعام 2009 وكيفية التعامل مع الظروف الحالية داخل السوق، إضافة إلى طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية من قبل الشركات المشاركة في مختلف الدول العربية، والتي تتعامل وفق المناخات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد العالمي.

ويؤكد عدنان القصار المشارك في فعاليات الملتقى وخلال الإفتتاح، أن الإنخفاض الذي تم الإعلان عنه في معظم الدول العربية الغير نفطية وتغير السياسات الاقتصادية العالمية للتعاطي مع أزمة المال، إضافة إلى إنخفاض حجم المشاريع العقارية في معظم البلدان العربية، دفعت تلك الأوضاع إلى ضرورة مراجعة واضحة من قبل الحكومات ومعها القطاع الخاص، إستراتيجياته سريعا للتحوط من الأزمة والتعرف على كيفية التعامل معها بالشكل المطلوب.

وألمح القصار أن الحكومات العربية القادرة على دعم إقتصاديات دولها بالمحفزات المالية وتحفيز المصارف المحلية لديها بتأمين سيولة مالية لإعادة تمويل القطاعات العاملة في مختلف المجالات، سيكون له الأثر الإيجابي خلال المرحلة المقبلة لتجاوز الأزمة، وسيمكن الملتقى الذي يضم مختلف التوجهات الاقتصادية في العالم العربي، للإستماع لمدة يومان على الحلول الناجعة في ظل الأزمة الحالية وكيفية التعامل معها للتوصل إلى رؤية عربية مشتركة تفعل السوق العربية وترفع معدلات التبادل التجاري فيما بينها.

من جانبه بين عبد الرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحراك الاقتصادي الأخير والأحداث المتلاحقة، كشفت عن حجم قدرة الدول العربية لتجاوز الأزمات وكيفية إدارتها، ففي الوقت التي إستطاعت بعض الحكومات (والحديث لمحيسن) تجاوز الأزمة ودعم قطاعاتها المختلفة، أعاد البعض الآخر سياساته في التعامل وإستراتيجياته، للتوافق وطبيعة المرحلة، وبات على القطاع الاقتصادي من الشركات والمؤسسات العاملة على التكيف مع الظروف الحالية وفقا لمتغيرات إقتصادية عالمية جديدة.

وأشار عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الإتحاد عمل منذ بداية الأزمة على إيجاد الحلول وتقديم الإستشارات والفرص الحقيقية لتجاوز تلك الأزمة، من منطلق مهامه الحقيقية في التثقيف وتوعية قطاع الأعمال في منطقة الخليج، وإقامة الندوات والملتقيات وورش العمل لإيجاد الحلول وتبادل الأفكار خلال تلك اللقاءات، مبينا أن ملتقى الاستثمار العربي 2009 يأتي في ظروف إقتصادية أكثر وضوحا بعد إعلان مختلف الدول العربية والعالمية عن ميزانياتها للعام الحالي وإطلاق الشركات والقطاع الخاص تحديدا لمختلف إستراتيجياتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.