بهية مارديني من دمشق: رحب عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح خاص لـquot;إيلافquot; بخطوة صرف العاملين في الدولة لأسباب تتعلق بالنزاهة، مطالبا quot;أن تطال أيضا كبار العاملين في الدولة في حال ثبتت إدانتهمquot;.

وحول صرف عشرات العاملين في الدولة اعتبر quot;إنها خطوة على طريق مكافحة ومحاربة الفساد الذي ينخر عظم الاقتصاد السوري، وبات من أهم المشاكل التي تعيق المواطن من التمتع بحقوقه الاقتصاديةquot;، مؤكدا على وجوب quot;ألا تكون هذه الخطوة مقتصرة على محاسبة صغار الفاسدين وان تطال جميع المفسدين والمسيئين مهما كان منصبهم ومهما علت مكانتهمquot;، وشدد على quot;ضرورة مراعاة أصول القانونية في التعامل مع المصروفين والتحقق من تورطهم بقضايا الفساد حفاظا على مستقبل عائلاتهمquot;.

ودأبت الحكومة السورية في الفترة الأخيرة على صرف عاملين من الخدمة بسبب الفساد ولأسباب تتعلق بالنزاهة دون إبداء المزيد الإيضاح للأسباب الموجبة لذلك .

وكان رئيس الحكومة محمد ناجي عطري أصدر هذا الأسبوع قرارات بصرف 32 شخصا من العاملين في الدولة لأسباب تمس النزاهة، وجاءت قرارات الصرف بناء على اقتراح الوزارات المعنية واقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.

كما أصدر مؤخرا قرارات مماثلة، واصدر ثلاث قرارات قضت بصرف 19 جمركيا من الخدمة، وجاء القرار الأول لرئيس الوزراء رقم 1427 بتاريخ 18-03-2009 ليقضي بصرف كل من العاملين لدى أمانة جمارك التنف من الخدمة.

وأوضح القرار أنه جاء بناء على أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والذي ينص على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة، كما تم الاعتماد على المادة رقم 50 لعام 2004 والمتعلقة الإجازات الصحية الممنوحة خارج الأراضي السورية وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 من القانون المذكور بمحضرها رقم 4030 تاريخ 14/3/2009 ، وقضى القرار الثاني رقم 1411 تاريخ 18-03-2009 بصرف عدد من الخفراء الجمركيين من الخدمة.

وكان قد تم القيام بمجموعة من الإجراءات طالت عدد من العاملين في الجمارك على خلفية التحقيقات التي تجرى مع رئيس الضابطة الجمركية السابق حسن مخلوف، الذي صودرت أمواله وأموالهم، بتهم فساد ورشاوى rlm;وتدور التهم الموجهة لهذه العناصر ، والذي وصل عددهم وصل إلى نحو 20 شخصا، حول جداول نقل خفراء الضابطة ودور الرشاوى والمحسوبيات بتوزيع وتنظيم هؤلاء الخفر على المراكز والمنافذ الحدودية، ومواضيع التلاعب والتزوير بمحتوى البيانات الجمركية والمستوردة لمصلحة المستوردين.