جنيف: أفادت صحيفة زونتاج الأسبوعية السويسرية اليوم بأن بنك يو.بي.اس السويسري لديه الحرية في صرف ما يراه من مكافآت في العام الحالي خلافاً لعام 2008 عندما كان يحتاج موافقة حكومية بسبب حزمة إنقاذ. ونقلت الصحيفة عن آلان بشسيل المتحدث باسم هيئة سوق المال السويسرية (فينما) قوله quot;لم نتلق أي تعليمات مماثلة من المجلس الاتحادي للعام 2009quot;.

وقالت الصحيفة إن وزيرة العدل ايفيلين فيدمر-شلومبف قبلت وعداً من البنك عندما تفاوضت على خطة الإنقاذ العام الماضي بأن يستحدث نظاماً جديداً للمكآفآت هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن أي مكافات ممكنة ستظهر فقط في 2010 لكن البنك يستطيع زيادة ما يحصل عليه المصرفيون في الوحدات الاستثمارية على الفور.

وفي الأسبوع الماضي قال يو.بي.اس أكبر بنك في العالم يدير ثروات من حيث الأصول إنه زاد مرتبات بعض موظفيه في وحداته الاستثمارية حتى لا يتركوه للعمل في بنوك منافسة تقدم لهم إغراءات أكبر.

وكما هو الحال في دول أخرى فإن سياسات الأجور في الشركات التي احتاجت دعماً حكومياً باتت مسألة سياسية حساسة.

وأوردت الصحيفة أن المجلس الأعلى في البرلمان السويسري (مجلس الولايات) يدرس اقتراحاً بوضع سقف لمرتبات المديرين في بنك يو.بي.اس يعادل مثيله للمديرين في المؤسسات التي تديرها الدولة ويتقاضي مديروها ما بين 600 و700 ألف فرنك سويسري (550 و645 ألف دولار) سنوياً.