ملاحقة المتهربين الأغنياء من الضريبة في الأردن

عصام المجالي من عمّان: بدأت الحكومة الأردنية تنظر إلى مشروع قانون الضريبة الموحد كإصلاح رئيسي وهام تتطلبه ليس فقط ظروف هذه المرحلة وإنما يعالج الاختلالات التي يعاني منها النظام الضريبي الحالي ويهيئ لمستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.

ولم تأت مسألة معالجة التهرب الضريبي وتشديد العقوبة على من يمارسه فقط لتعزيز إيرادات الخزينة وتحصيل حقوقها في الموعد المناسب وإنما هو أيضا مطلب الملتزمين في دفع الضريبة، فالعدالة تقتضي عدم معاقبة الملتزم بدفع الضريبة وخلق منافسة غير متكافئة بين من يدفع الضريبة ومن لا يدفعها.
وكشفت مصادر وزارة المالية إن مشروع قانون الضريبة الموحد، سيمنح الحكومة الوقت والجهد الكافيين لملاحقة المتهربين الأغنياء من الضريبة.

وتقول مصادر وزارة المالية لـ إيلاف أن هنالك حوالي 580 ألف مكلف ضريبي مسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا يراجعها سنويا سوى 280 ألف منهم، وقد أعفى القانون الجديد حوالي 100 ألف مكلف.
وقدم مشروع القانون الإعفاءات الكافية ونسب الضريبة المخفضة، فقد تضمن مشروع القانون مواد في غاية الأهمية لتحسين الإدارة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي وتضييق قنوات التهرب الضريبي.

وتشير الدراسات إلى أن من الآثار الايجابية لهذا القانون هو زيادة نسب النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 1% و2% في المدى المتوسط، أما الأثر المالي لهذا القانون فيتوقع أن يكون ايجابي بكل المقاييس، حيث ستنخفض حصيلة ضريبة الدخل من الأفراد بالمقابل ستزداد إيرادات الخزينة من دخل الشركات بالرغم من انخفاض نسب الضريبة عليها ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسين بيئة الأعمال واستهداف شريحة واسعة من المتهربين من دفع الضريبة.

وتضمنت مسودة المشروع العديد من المحاور الايجابية الهامة التي سيستفيد منها كافة فئات وشرائح المجتمع، من ناحية الوضوح والشفافية حيث أصبح القانون الجديد المصدر الرئيسي الوحيد لفرض الضريبة والإعفاء منها.
ويضمن هذا القانون الاستقرار التشريعي للنظام الضريبي في المملكة وهذه الميزة في غاية الأهمية للمستثمرين ودافعي الضرائب، ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أنه لأول مرة يتم إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات التي تحكم النظام الضريبي في المملكة والوقوف على خصائص هذا النظام والاختلالات التي يعاني منها ومدى ملائمة العبء الضريبي في المملكة بالمقارنة بالدول المجاورة. كما ساوى القانون المقترح بين الضريبة على الأفراد المتساوون في الدخل بغض النظر عن مصدره.

وسيؤدي القانون الجديد، كما يأمل المسؤولون الحكوميون، إلى تخفيف الأعباء عن الشريحة المتوسطة في المجتمع فالإعفاءات الممنوحة للأفراد ضمن هذا القانون تكفل اعفاء مجموعة كبيرة من المكلفين من هذه الشريحة.