دبي: وضعت مجموعة laquo;أحمد حمد القصيبي وإخوانهraquo; السعودية أمس أمام البنوك المحلية والخليجية، عدداً من الوثائق والأدلة التي تثبت - كما تقول - وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل laquo;المؤسسة المصرفية الدوليةraquo; من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية، وذلك في إطار جهودها لتوضيح موقفها تجاه البنوك الدائنة، وتبرئة ساحتها في الوقت نفسه من أي علاقة تربطها بالمبالغ المالية التي حصلت عليها laquo;المؤسسة المصرفيةraquo; التي يديرها الملياردير السعودي معن الصانع، والتي تبلغ في مجموعها حسب التقديرات أكثر من 10 مليارات دولار.

وكانت laquo;القصيبيraquo; عقدت لهذه الغاية اجتماعاً موسعاً في فندق laquo;إنتركونتيننتال فيستفال سيتيraquo; في دبي أمس، ضم ممثلين عن 45 بنكاً من البنوك المحلية والخليجية والأجنبية laquo;المتورطةraquo; مع laquo;المؤسسة المصرفية الدوليةraquo; التابعة لمجموعة laquo;أحمد حمد القصيبي وإخوانه للصيرفة والكومسيونraquo; وlaquo;مجموعة سعدraquo; المملوكة للصانع.

وهذا هو الاجتماع الرابع الذي يعقد بعيداً من الأضواء بين laquo;القصيبيraquo; والبنوك laquo;المتورطةraquo;، التي يزيد عددها على 110 بنوك من المنطقة والعالم، وقد هدف أيضاً إلى إطلاع الدائنين على آخر مستجدات النزاع القضائي بين مجموعتي laquo;القصيبيraquo; وlaquo;سعدraquo;، إلى جانب تقديم الوثائق والأدلة التي في حوزتها، والتي laquo;تثبت وقوع عمليات تزوير واحتيال تم بموجبها الحصول على القروض والاعتمادات المصرفيةraquo; حسب تصريحات أحد ممثلي laquo;القصيبيraquo; الذي كان حاضراً في الاجتماع.

وشارك في اجتماع الأمس نحو 100 مصرفي، يمثلون بنوكاً محلية وخليجية وعربية، إضافة إلى ممثلين عن عدد محدود من البنوك الأوروبية، في حضور ممثلين عن شركة laquo;ديلويتraquo; العالمية، التي عينتها المجموعة في وقت سابق مستشاراً للتفاوض مع الدائنين، ومحامي المجموعة laquo;بيكر آند ماكينزيraquo;، فضلاً عن اللجنة المؤلفة من 5 بنوك، والتي كان قد تم تشكيلها خلال الاجتماع الأول الذي عقد بين المجموعة والبنوك الدائنة في البحرين في شهر يونيو الماضي.

وقدمت laquo;القصيبيraquo; خلال الاجتماع ما أسماه ممثل المجموعة في تصريحات لـlaquo;الرؤية الاقتصاديةraquo;، laquo;أدلة جديدة حول عدم علاقة المجموعة بالقروض التي حصلت عليها ذراعها المصرفية (المؤسسة المصرفية الدولية)، والتي تقدر بنحو 10 مليارات دولارraquo;، من بينها أوراق تحمل توقيعات مزورة لمسؤولين في مجموعة laquo;القصيبيraquo;.

وقد طلبت المجموعة في هذا السياق من البنوك، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية، حتى يسهل الرد عليها ومعرفة مصير المبالغ المالية التي laquo;تورطتraquo; فيها البنوك.

كما أبلغت laquo;القصيبيraquo; ممثلي البنوك الدائنة بآخر تطورات نزاعها القانوني والقضائي مع laquo;مجموعة سعدraquo;، وأبرزها صدور قرار من المحكمة العليا في جزر laquo;كايمنraquo; بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار تابعة لـlaquo;سعدraquo; ومالكها معن الصانع، وهو القرار الذي استندت إليه laquo;القصيبيraquo; أمام ممثلي البنوك أمس، في التدليل على قوة موقفها، حيث صدر قرار محكمة laquo;كايمنraquo; من دون جلسات استماع، ومن دون إلزام laquo;القصيبيraquo; بدفع ما نسبته 10 % من قيمة الأصول المطلوب تجميدها كـlaquo;رهنraquo; لمنع الكيدية، وفقاً للقواعد المتبعة هناك.

وقال ممثلو laquo;القصيبيraquo; في اجتماع الدائنين laquo;إن المجموعة قدمت أدلة دامغة إلى المحكمة، ما دفعها إلى اتخاذ القرار من دون الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الثاني، ومن دون الحصول على الرهنraquo;.

وكانت المحكمة العليا في جزر laquo;كايمنraquo; أصدرت حكماً بتاريخ 24 يوليو الماضي، يقضي بتجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار مملوكة لـlaquo;سعدraquo;، في إطار نزاعها القانوني مع laquo;القصيبيraquo; حول مسؤولية مالك الأولى (معن الصانع) عن تحميلها أعباء قروض تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار، حيث جاء قرار المحكمة استجابة للدعوى التي رفعتها laquo;القصيبيraquo; في إطار laquo;مطارداتها القانونيةraquo; للصانع في كل من نيويورك والبحرين وسويسرا.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة البريطانية لندن اليوم، اجتماعاً مماثلاً لاجتماع الأمس، يحضره ممثلون عن البنوك الأجنبية الدائنة التي لم تشارك في اجتماع دبي.