قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: أفادت صحيفة يوم الخميس أن فرنسا قد تبدأ تحصيل ضريبة على عائدات اعلانات الانترنت من شركات انترنت عملاقة مثل جوجل وذلك لتمويل قطاعات ابداعية تأثرت سلبا من جراء الثورة الرقمية.ويمثل الاقتراح الذي قدم في تقرير بتمويل حكومي أحدث تحد فرنسي للمجانية المفترضة لمحتوى الانترنت. وسبق أن أثار البلد جدلا عندما أقر أحد أكثر القوانين تشددا في العالم لمحاربة القرصنة عبر الشبكة.ونقلت صحيفة ليبراسيون عن جيوم سيروتي أحد محرري التقرير قوله ان الضريبة التي ستفرض أيضا على شركات أخرى مثل ام.اس.ان وياهو ستضع حدا لما سماه quot;الاثراء دون أي حد أو تعويض.quot;وقالت الصحيفة ان الضريبة ستطبق حتى لو كانت مكاتب الشركة خارج فرنسا مادام مستخدمو الانترنت الذين ينقرون على الاعلانات والوصلات الدعائية موجودين في فرنسا.

وحاول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مرارا تقديم نفسه كمدافع عن التراث الثقافي لفرنسا في العصر الرقمي ودعا في الآونة الاخيرة الى مشاريع عامة لمنافسة خطط جوجل لمكتبة هائلة على الانترنت.ويشير منتقدو الفكرة الى أن تعويض المؤلفين هو مسألة معقدة بالنظر الى أن الكثير من الاغاني والافلام والنصوص المنشورة على الانترنت هذه الايام يضعها دون مقابل هواة من خارج المؤسسة الثقافية.وحرر التقرير مع سيروتي وهو رئيس دار سوذبي للمزادات في فرنسا كل من جاك توبون وهو وزير سابق وباتريك زيلنيك الذي سبق له انتاج أغان لسيدة فرنسا الاولى كارلا بروني ساركوزي.

كما يقترح معدو التقرير فرض ضرائب على مقدمي خدمة الانترنت لجمع عشرات الملايين من اليورو لاستثمارها في تطوير مبيعات الموسيقى عبر الانترنت وقطاعات ابداعية أخرى.ويقترحون على سبيل المثال توفير اشتراك الانترنت بأسعار مدعمة حكوميا والتوسع في منصات النشر عبر الشبكة العاليمة وذلك حسبما ذكرت ليبيراسيون التي حصلت على نسخة من التقرير.وفي الاشهر الاخير واجه مزودو الخدمة والمستخدمون ضغوطا متزايدة للدفع مقابل المحتوى الذي توفره الانترنت من الصحف الى الافلام والكتب. وبموجب قانون محاربة القرصة عبر الانترنت الجديد في فرنسا يمنع المستخدمون الذين يتكرر قيامهم بتحميل محتوى بشكل غير قانوني من الاتصال بالشبكة وتفرض عليهم غرامات.وسلم التقرير الجديد الى وزارة الثقافة في وقت سابق هذا الاسبوع. ولم يتضح على الفور ما اذا كانت الحكومة حددت جدولا زمنيا للعمل بتوصياته