في تقرير لها تحت عنوان quot;عمليات الدمج والتملك ما زالت خافتة في الخليجquot;، تكشف صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية النقاب عن أن الآمال التي كان يعول عليها بعضهم في ما يتعلق بازدهار عمليات الدمج والتملك المحلية بمنطقة الخليج في 2009 لم تتحقق، ما أدى لإحباط المصرفيين العاملين بنظام التجزئة وانتقلوا للعمل بالمنطقة في آخر خمسة أعوام.

القاهرة: تشير الصحيفة في مستهل حديثها إلى أن عمليات الدمج والتملك كانت تمثل أهمية قصوى بالنسبة للكثير من البنوك الاستثمارية التي قامت بتأسيس أو بتوسيع مكاتبها في المنطقة قبل وقوع الأزمة المالية، حيث كانوا يتوقعون حدوث تدفق في الاستثمارات الأجنبية من جانب صناديق الثروة السيادية وبخاصة الصفقات المحلية. ثم توقع المصرفيون أن يُرغم الانكماش الاقتصادي الشركات على الاندماج، وأن تسعى شركات الأسهم الخاصة الإقليمية إلى الاستفادة من فرصة انخفاض الأسعار. وبدلاً من ذلك، وبصرف النظر عن الاستثمارات الصادرة للخارج من قبل بعض الصناديق السيادية وبعض أعمال إعادة الهيكلة، فقد تضاءل النشاط الاستشاري لعمليات الدمج والتملك.

وفي هذا الإطار، تنقل الصحيفة عن سكوت كامبل، الشريك والخبير في عمليات الدمج والتملك بشركة لينكليترز في دبي، قوله :quot; هناك قدر أقل بكثير من النشاط عما كان يتوقعه الناس. فهناك نقصفي السيولة النقدية بالنسبة إلى عمليات الاستحواذ، وما زال الناس متحفظين وينتظرون على الهامشquot;. وبحسب ما ذكرته مؤسسة ديلوجيك، فإن حجم صفقات الدمج والتملك التي جرى الإعلان عن استهداف منطقة الخليج لها قد انخفض العام الماضي إلى 11.3 مليار دولار، بعد أن كان 13.2 مليار دولار في 2008، وكذلك المستوى القياسي الذي وصله في 2007 بمقدار 34.7 مليار دولار.

ثم تمضي الصحيفة لتنقل عن يان بافي، الرئيس التنفيذي لشركة اندماج الخليج للاستشارات ويجد مقرها بالكويت، قوله :quot; ومع هذا، لا يوجد توقف كامل، فهناك عدد من الصفقات الصغيرة التي لم تكن بهذا الوضوح quot;. وفي قطر على وجه الخصوص، تلفت الصحيفة إلى أن تشجيع الحكومة عمل على حفز بعض عمليات الاندماج. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت تواجه الأنشطة الخاصة بعمليات الدمج والتملك عددًا من العقبات السياسية والثقافية والقانونية والمالية. ويعود ذلك لأمرين، أولهما تراجع عمليات الدمج والتملك بجميع أنحاء العالم نتيجة للانكماش الاقتصادي، وتردد البنوك في منح قروض لعمليات الاستحواذ، ولم يكن الخليج بمنأى عن ذلك. والأمر الثاني متعلق بأن المنطقة ما زالت تفتقر بشكل كبير لإطار قانوني ملائم لعمليات الاستحواذ والاندماج، حتى الودية منها، على الرغم من التعهدات الطويلة الأمد بتحسين وتنظيم النظم المالية.

وهنا، يعاود كامبيل في ذات السياق ليقول :quot; غالبًا ما تكون هناك مساحة كبيرة من الوقت بين الاستحواذ والتحويل، وهي الفترة التي قد تنشأ فيها الماشكل أو العقبات. ومن الممكن أن تكون هناك حالة من الغموض وعدم الوضوح، حتى مع السندات القابلة للتحويل، وهو الأمر الذي يحدق به الخطرquot;. وفي نهاية التقرير، تشير الصحيفة إلى أن عمليات الدمج والتملك ( الاستحواذ ) ما زالت تمثل موضوعًا شائكًا في منطقة الخليج. فما زالت هناك حالة من التردد تهيمن على المساهمين من العائلات بشأن تخليهم عن السيطرة حتى عن الأصول الهامشية للشركة، ونادرًا ما تتعرض الحكومات لضغوط لبيع حصص في شركات تملكها الدولة. من جهته، توقع بافي في ختام حديثه مع الصحيفة بأن يشهد عام 2010 مزيدًا من صفقات الدمج والتملك، بقيادة شركات الأسهم الخاصة، في حين بدا متمسكًا بشكوكه في ما يخص ظهور موجة من عمليات الاندماج رغم الصعوبات المالية التي تواجهها العديد من الشركات.