الكويت: أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أنه في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، فقد قرر مجلس إدارة البنك اليوم إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس، لينخفض سعر الخصم من مستواه الحالي 3 % إلى 2.5 %.

وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية quot;كوناquot; أن هذا التخفيض في سعر الخصم يهدف إلى ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني، من خلال تقليص تكلفة الائتمان، خاصة مع توافر المزيد من المؤشرات الدالة على استمرار انحسار الضغوط التضخمية، سواء المستوردة أو المحلية المنشأ.

وأضاف أن بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في دولة الكويت، التي تعدها الإدارة المركزية للإحصاء، تشير إلى أن معدل التضخم السنوي في إبريل/نيسان 2009 واصل تراجعه للشهر السابع على التوالي، ليصل إلى نحو 5.2 %، إلى جانب ذلك يظهر استمرار الانحسار في الضغوط التضخمية في العديد من الدول المجاورة، وكذلك في آخر التقديرات الصادرة من صندوق النقد الدولي، عن معدلات التضخم المتوقعة في المنطقة وباقي دول العالم.

وأوضح الشيخ سالم أنه بجانب انحسار الضغوط التضخمية فإن استمرار جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، كما يستدل على ذلك من نمو الإيداعات بالدينار لدى البنوك المحلية يوفر مساحة مناسبة لتخفيض سعر الخصم. وقال إنه إلى جانب ذلك، فإن تخفيض سعر الخصم من شأنه أن يساهم في خلق الأجواء الملائمة لنمو الائتمان المصرفي، أخذاً في الاعتبار ارتباط تكلفة الائتمان بسعر الخصم ضمن هوامش محددة.

ولفت المحافظ إلى أن هذا التخفيض في سعر الخصم هو التخفيض السادس الذي يجريه البنك المركزي منذ تاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008، وذلك في إطار سياسة البنك المركزي، الرامية إلى تعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن البنك المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، ولن يتردد في اتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز مقومات النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.