أكد أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز تميّز الرياض بمقومات المناخ الاستثماري ووفرة الموارد الإستراتيجية وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والزراعية كافة، التي تتنافس مجتمعة للنهوض باقتصاد الرياض، لتشكل فرصاً استثمارية واعدة، تقوم على الجدوى ووفرة الموارد والقدرات المالية وسلامة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية. ورأى الأمير أن الرياض صورة مشرقة لازدهار القطاع الاقتصادي في المملكة في مختلف الأنشطة بفضل العوامل الإستراتيجية التي أكسبتها المتانة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية التي تهب بها رياح التغيرات الاقتصادية العالمية، كما أكسبتها الأهلية لاقتناص الفرص، وفتح آفاق جديدة وموارد حديثة تضاف إلى رصيد المدينة الاقتصادي.

الرياض: بيّن أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز في كلمة تصدرت تقرير quot;المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430 هـquot;، الذي أصدرته الهيئة العليا لمدينة الرياض أن استثمارات الدولة في المشاريع التأسيسية وبناء المجتمع وتأهيله تشكل المحرك الأكبر لعجلة اقتصاد المدينة، وهي برامج إستراتيجية بعيدة المدى، تمتاز بالتكامل والشمول والتركيز على التنمية البشرية بمختلف متطلباتها الحديثة، واعتبار البعد الاقتصادي، وكلها تمثل عناصر مهمة لتطوير المدينة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تأهيل بيئة المدينة مستقبلاً، وإكسابها مختلف مظاهر الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية.

وقال أمير منطقة الرياض quot;إن كل المؤسسات المعنية بتطوير اقتصاد المدينة وإداراته، وهي تضع نصب عينيها البحث عن مجالات اقتصادية جديدة وتطوير القائم منها ومنافسة حواضر العالم في كل المجالات، فإنها في الوقت عينه تراعي تغير الظروف وتبدل الفرص والتركيز على مقومات النهضة الحقيقية، لما فيه خير البلاد والعبادquot;.

في حين وصف عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة عبداللطيف آل الشيخ مدينة الرياض، ضمن تقرير quot;المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430 هـquot;، الذي أصدرته الهيئة العليا لمدينة الرياض، بأنها سلة مليئة بالخيرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المجدية، بفضل البرامج التنموية المختلفة التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات الحضارية، يدعم ذلك امتيازات عدة، وموارد ثرية، تكسبها جاذبية متجددة، برغم تغير الظروف الاقتصادية العالمية.

وقد جاء تقرير quot;المناخ الاستثماري في مدينة الرياض لعام 1430quot; في أربعة أقسام، تطرق القسم الأول منه إلى quot;المعلومات الأساسية والعامة عن المملكة العربية السعودية quot;حيث توزع على خمسة محاور، أولها الخصائص العامة لمدينة الرياض، وتناولت تاريخ الرياض وموقعها ومساحتها ومناخها والخصائص السكانية، وسلطت الضوء على الهرم السكاني، الذي يوضح أن التركيب السكاني للمدينة يتصف بزيادة نسبة الأعمار الصغيرة، حيث تبلغ نسبة السكان أقل من 15 سنة 34 %، فضلاً عن بيانات للجنس، حيث تتقارب النسبة للذكور والإناث بالنسبة إلى المواطنين. أما بالنسبة إلى المقيمين فتصل نسبة الإناث إلى حوالي ثلث الذكور.

وتطرق هذا القسم إلى القوى العاملة على مستوى المملكة ومدينة الرياض، حيث بلغ إجمالي قوة العمل على مستوى المدينة ممن هم في سن 15 عاماً فأكثر حوالي 2.1 مليون نسمة من الذكور، و373 ألف من الإناث، فضلاً عن سرد لتكاليف المعيشة، حيث شهد عام 2007 ارتفاعاً ملموساً في مؤشر تكاليف المعيشة على مستوى المملكة، قدّر بنحو 4.1 %، في مقابل 2.2 % في العام السابق. واستعرض المحور الثاني quot;البنية الأساسية في مدينة الرياضquot;، ومنها الطرق والمواصلات، حيث بلغ إجمالي الطرق الحرة في المدينة 320 كلم متر، والشريانية الرئيسة 500 كلم، وعدد التقاطعات الحرة 44 تقاطعاً، وتقاطعات الطرق المنفصلة 55 تقاطعاً، بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ العديد من العناصر لشبكة الطرق خلال السنوات الخمس الأولى مليارين وستمائة مليون ريال انتهت في نهاية 1427 هـ.

وأورد التقرير إحصائيات تبيّن عدد رحلات سيارات المدينة وأعداد السيارات لكل أسرة في الرياض، الذي يقدر في العام 2007 بحوالي 1.72 سيارة، كما تناول المطارات (مطار الملك خالد الدولي مجهز لخدمة 18 مليون راكب سنوياً)، وتم تسليط الضوء على الموانئ والسكك الحديدية، حيث ترتبط الرياض بالمنطقة الشرقية عبر خط سكك حديدية بطول 556 كم، ليصبح امتداداً لميناء الدمام، تجري فيه خدمات التخليص الجمركي وعمليات التخزين، والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تعد الرياض المقر الرئيس لـquot;عربسات quot; وشركات عدة للاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى توفر خدمة البريد، والكهرباء، حيث شهدت هذه الأخيرة تحسناً كبيراً في عام 2007، فنمت قدرات التوليد الفعلية في الشركة السعودية للكهرباء بمعدل 7.6 %، في حين احتضنت الرياض تسع محطات لتوليد الكهرباء، كما استعرض هذا المحور خدمات المياه والصرف الصحي للمدينة.

كما رصد المحور الثالث نشاط quot;القطاعات الاقتصادية والخدمية في مدينة الرياضquot;، من خلال ماتزخر به المدينة من نمو متصاعد في القطاع الصناعي، حيث تأتي الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية، بلغت قيمتها في عام واحد 15 مليار ريال، وذلك في العام 2007 م.

كذلك القطاع الزراعي في الرياض نال نصيباً وافراً من النمو، حيث يشكل هذا القطاع 35 % من مستوى الإنتاج الزراعي على مستوى المملكة، والقطاع التجاري الذي حقق نمواً حقيقياً خلال العام 1427/1428 هـ، إذ تشير البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي إلى نمو القطاع بنسبة 6.2 %. أما معدل النمو الاسمي للقطاع فقد بلغ 9 %.

وبين التقرير ماشهده قطاع البناء والتشييد من تطورات خلال السنوات الست الماضية، بتسجيله نسبة نمو قدرها 7.2 في العام 1427/1428 هـ، والقطاع العقاري الذي يسهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغت نسبة مساهمته في العام 1427/1428 هـ ما نسبة 8 %، مدعوماً من قبل صندوق التنمية العقارية وقطاعات خدمات التأمين، الذي بلغ نموه في العام 2007 م حوالي 24 %، وقطاع التعليم، الذي تقدم خدماته من القطاعين الحكومي والخاص، والقطاع السياحي والصحي والخدمات المالية المصرفية والاتصالات وتقنية المعلومات.

وركز المحور الرابع على quot;الهيئة العليا لتطوير مدية الرياض ودورها في تنمية وتطوير المدينةquot;، حيث عرفت الهيئة بالمخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة الذي عملت عليه الهيئة. في حين جاء المحور الخامس بعنوان quot;الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وتفعيل المناخ الاستثماريquot;، تضمن خدمات الغرفة التي تقدمها للقطاع الخاص والمستثمرين.

أما القسم الثاني من تقرير quot;المناخ الاستثماري في مدينة الرياض 1430 هـquot;، الذي أصدرته الهيئة العليا لمدينة الرياض، فجاء بعنوان quot;المملكة العربية السعودية وتعزيز المناخ الاستثماريquot;، وأتى في ستة محاور، أولها quot;المؤشرات الاقتصادية العامة للمملكةquot;، وتضمن الميزانية العامة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية وميزان المدفوعات والرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهيكل سوق العمل في المملكة والبنية الأساسية للمواصلات والاتصالات والقطاعات الإنتاجية الرئيسة وأداء الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية.

وتناول المحور الثاني quot;سياسات وإجراءات المملكة الداعمة للاستثمارquot;، تمثلت في النشاطات الاقتصادية المستهدفة بالتخصيص والحرية الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري والمملكة ومنظمة التجارة العالمية وآثار انضمام المملكة على الاقتصاد السعودي، وسوق الأوراق المالية والاستثمار العقاري والشركات العقارية والتطور المصرفي والمدن الاقتصادية والصناعية.

فيما جاء المحور الثالث تحت عنوان quot;النظم والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار في المملكةquot;، وتمثلت في أنظمة العمل والاستثمار الأجنبي والمعالم الرئيسة لنظام الاستثمار الأجنبي، والسوق المالية والشركات والسجل التجاري والوكالات التجارية والنظام الجمركي وضريبة الدخل والمعايرة والمقاييس والتأمين والتأمينات الاجتماعية والمنافسة والرهن التجاري والنظام العام للبيئة.

بينما كان المحور الرابع عن quot;الجهات العليا والرئيسة ذات العلاقة بالاستثمار في المملكةquot;، وتمحور في المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن والهيئة العامة للسياحة والاستثمار والآثار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية وشركات أرامكو السعودية وسابك ومعادن والمؤسسة العامة للموانئ. واستعرض المحور الخامس quot;الخدمات التمويلية وصناديق الإقراض في المملكةquot;، وذلك من خلال صناديق التنمية الصناعية السعودي والتنمية العقارية والاستثمارات العامة وتنمية الموارد البشرية والمئوية والبنك الزراعي العربي السعودي والمصارف التجارية والتمويل المصرفي.

كما جاء المحور السادس بعنوان quot;خطة التنمية الثامنة وآفاق الاستثمار في المملكةquot;، أبرز الأهداف العامة والأسس الإستراتيجية لخدمة التنمية الثامنة والسياسة الاقتصادية وخطة التنمية الثامنة واستثمارات القطاع الخاص وخطة التنمية الثامنة ومتطلبات الاستثمار.

فيما استعرض القسم الثالث من التقرير quot;الفرص الاستثمارية المتاحة في الرياضquot;، وأبرز الفرص الاستثمارية في الرياض من خلال محورين هما quot;الفرص الاستثمارية الصادرة من الهيئات الحكومية والجهات الأخرىquot;، وهي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزراة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للسياحة والآثار والشركة السعودية للكهرباء والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، والمحور الثاني quot;الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفةquot; أوضح فيه فرص الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والتعليمي والصحي، فضلاً عن الاستثمار في مجالات الخدمات الشخصية في منطقة الرياض.

وامتاز التقرير بجداول إحصائية عن توزيع السكان في مدينة الرياض وعدد العاملين فيها ومنشأتها والتراخيص الصادرة ومدنها الصناعية ومساحة الأراضي المنماة والبيضاء والمزروعة والمقاولين وشركات الاتصالات والخدمات البريدية والأنشطة والمرافق وعدد من المؤشرات الاقتصادية عن المملكة وغيرها من المعلومات المختلفة.