أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تتجه الصادرات المغربية نحو الارتفاع بما يساهم في التخفيف من حدة العجز التجاري للمغرب.

وتعود أسباب ارتفاع الصادرات إلى الحفاظ الجيد على المبيعات من المواد نصف المصنعة، التي فاقت الضعف، إذ انتقلت من 2.9 مليار درهم إلى حوالي 6 مليار، والمواد الخام التي ارتفعت بنسبة 53.5 في المائة (2.32 مليار درهم).

وقد حافظت أوروبا على موقعها في المقدمة كأول شريك تجاري للمغرب بنسبة 62.4 في المائة من مجموع المبادلات تليها آسيا (20.7 في المائة)، وأمريكا (10 في المائة)، وإفريقيا (6.4 في المائة) وأوقيانوسيا (0.5 في المائة).

سجلت المبيعات من الفوسفاط ارتفاعا بنسبة 10.6 في المائة (952 مليون درهم)، في وقت سجل فيه الحامض الفوسفوري والبذور الطبيعية والكيماوية ارتفاعا تجاوز الضعف ليصلا على التوالي إلى 1.6 مليار درهم و1ر1 مليار درهم.

وخلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، أشار مكتب الصرف إلى أن قيمة المبادلات التجارية للسلع بين المغرب وباقي العالم بلغت حوالي 59.6 مليار درهم مقابل 57.1 مليار في السنة الماضية، أي بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المائة.

توقع بنك المغرب أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي بين 3 و4 في المائة، سنة 2010، وهي نسبة تقل عن المعدل المسجل سنة 2009، ويعزى ذلك، أساسا، حسب المصدر نفسه، إلى التراجع المتوقع في نمو القطاع الفلاحي.

وقال عبد السلام أديب، محلل اقتصادي مغربي، إن تراجع الصادرات في السنة الماضية كان كبيرا، غير أن ارتفاعه حاليا ما زال أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، وهو طفيف.

وأوضح عبد السلام أديب، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن هناك أزمة، والطلبيات الخارجية قلت، وقطاع النسيج ما زال يعاني بشكل كبير، مبرزا أن مجموعة من الخطوات الحكومية هي من كانت وراء هذه الانتعاشة الطفيفة.

وذكر المحلل الاقتصادي أن quot;هناك حالة انتظار لعودة الرواج بشكل قويquot;، مضيفا أن quot;حلول رفع الصادرات مرة، ويمكن أن تكون على حساب الطبقة العملة. والنظام الرأسمالي يتخطى حاليا أصعب مراحلهquot;.

وبلغت الموجودات الخارجية الصافية لبنك المغرب والأبناك، في نهاية فبراير الماضي، ما قدره 180.1 مليار درهم، مقابل 189.4 مليار درهم في نهاية سنة 2009، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 4.9 في المائة.

وحسب مكتب الصرف، فإن هذا الانخفاض يعزى إلى الموجودات الخارجية الصافية لمعهد الإصدار التي تراجعت بنسبة 3 في المائة، أي ما قيمته 170.3 مليار درهم، فيما بلغت احتياطات الصرف التي تملكها الأبناك ما قيمته 9.8 مليار درهم في متم فبراير 2010 عوض 13.9 مليار درهم في نهاية دجنبر 2009، أي ما يمثل ناقص 29.5 في المائة.

بلغت مداخيل الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، في نهاية فبراير الماضي، إلى حوالي 3 ملايير درهم، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 55.5 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل في السنة الفارطة.
وأظهرت المؤشرات الأخيرة للمبادلات الخارجية بالمغرب، التي نشرها مكتب الصرف، أن هذه المداخيل تراجعت بنسبة 48 في المائة مقارنة مع الشهرين الأولين من سنة 2005 إلى 2009.

وتبقى الاستثمارات المباشرة هي المهيمنة على توزيع مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة حسب طبيعة العمليات بما نسبته 77.3 في المائة من مجموع المداخيل، متبوعة بالاستثمارات المالية (16 في المائة)، والقروض الخاصة (6.7 في المائة).

وبلغت قيمة التسبيقات التي منحها بنك المغرب على مدى سبعة أيام للسوق النقدية من فاتح إلى سابع أبريل الجاري ما قدره 15 مليار درهم.