الدوحة - إيلاف: أعلن البنك التجاري القطري، أكبر بنوك القطاع الخاص في قطر، نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31مارس 2010. حيث نجح البنك خلال هذه الفترة في تسجيل إيرادات قوية، وبلغت أرباحه الصافية 410 مليون ريال قطري مقابل 186 مليون ريالاً في الربع الرابع من 2009، مسجلاً زيادة طفيفة عن صافي أرباحه للربع الأول من العام 2009، دون احتساب الأرباح الاستثنائية التي بلغت 165 مليون ريال قطري، نتيجة بيع البنك لأصول عقارية، ومع استثناء إيرادات الأرباح البالغة 43 مليون ريال قطري من محفظة البنك من الأسهم المدرجة في بورصة قطر التي بيعت للحكومة القطرية في العام 2009.

وتوقع عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري quot;أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً قوياً، بدعم من الحكومة القطرية التي أعلنت عن موازنة قياسية هذا العام، في الوقت الذي بدأ الاقتصاد العالمي بالخروج من حالة الركودquot;، مؤكداً أن quot;البنك التجاري نجح في تبوء الموقع الذي يمكنه من تعزيز قدرته على جني ثمار هذا النموquot;.

أما حسين الفردان، العضو المنتدب للبنك التجاري، فأكد أن أداء البنك عكس فوائد الإستراتيجية القائمة على إدارة المخاطر، التي شملت مختلف أنشطة ومجالات عمل البنك خلال عام 2009. ذاكراً أنه سيركز هذا العام على تعميق حضوره في الأسواق المحلية وتطوير عناصر التكامل مع البنوك الإقليمية الزميلة، وهي quot;إستراتيجية ستوفر لعملائنا ومساهمينا قيمة طويلة الأمدquot;.

وقد بلغ صافي الإيرادات التشغيلية للبنك 618 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من 2010، مقارنة مع 836 مليوناً للربع الأول من 2009، بزيادة 4% عن الربع الرابع لعام 2009. وإذا ما استثنينا الربح الاستثنائي البالغ 165 مليون ريال قطري نتيجة بيع البنك لأصول عقارية، ومع استثناء إيرادات الأرباح البالغة 43 مليون ريال قطري من محفظة البنك من الأسهم المدرجة في بورصة قطرالتي بيعت للحكومة القطرية في العام 2009.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5% إلى 389 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من 2010 مقارنة مع 370 مليوناً في عام 2009. ونتج من إستمرار تركيز البنك على الإدارة الفعالة للميزانية العمومية تحسن في هامش صافي الفائدة من 3.4% لمجمل عام 2009 إلى 3.7% في الربع الأول من العام 2010.

وعوّضت تلك الزيادة في صافي إيرادات الفوائد انخفاض إيرادات العمولات والرسوم، وغياب الإيرادات الموزعة والربح المحقق من بيع الأصول العقارية في عام 2009. فالإيرادات من العمولات والرسوم تراجعت إلى 163 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع 195 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من عام 2009، نتيجة لتراجع الرسوم على خدمات التجارة والخدمات الإضافية، التي تم تعويضها جزئياً من خلال الزيادة المسجلة على رسوم الإقراض. أما مجمل الإيرادات من غير الفوائد، فقد ارتفعت إلى 229 مليون ريال قطري، بزيادة 14% عن الربع الرابع من عام 2009.

وواصل البنك التشدد في ضبط النفقات، فارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية إلى 196 مليون ريال قطري من 180 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2009. وبينما نجح البنك في خفض كلفة الموظفين لديه، سجلت النفقات العامة والإدارية زيادة قدرها 14 مليون ريال قطري، عاكسةً زيادة تكاليف الإشغال والتسويق. كذلك سجل بند الاستهلاكات زيادة، نتيجة للتوسعات التي تشهدها شبكة الفروع المحلية للبنك بهدف تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها للعملاء. هذه العوامل مجتمعة إضافة إلى انخفاض الإيرادات في الربع الأول من العام 2010، نتج منها ارتفاع في مؤشر الكفاءة (نسبة الكلفة إلى الدخل)، فبلغ نسبة 30.6%.

أما الاستثمارات المالية فقد بلغت 9.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2010 مقارنة مع 5.8 مليار ريال قطري في العام 2009، نتيجة حصول البنك على سندات حكومية مقابل القروض والسلفيات المباعة إلى الحكومة، مضافاً إليها إستثمار البنك في شهادات الإيداع الحكومية التي تم شراؤها بهدف تحسين العائد.

وبلغت ودائع العملاء 28.8 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2010، بزيادة 2.5 مليار ريال عن ما كانت عليه في 31 ديسمبر 2009، وبتراجع قدره 1.9 مليار ريال مقارنة بنهاية مارس/آذار 2009. وخلال الربع الأول من العام 2010، استغل البنك الفرص المتوفرة لزيادة قاعدته من الودائع في وقت تشهد الفوائد على الودائع تراجعاً، وذلك كجزء من أسلوب البنك في إدارة الميزانية العمومية.

وأوضح أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أنquot;البنك التجاري نجح في تحقيق بداية قوية للعام الحالي، خاصة مع إستفادة أعمالنا من الإجراءات التي اتخذها البنك لاحتواء الظروف الحادة التي أصابت السوق، والتأقلم معها. ونحن نرى تحسناً في بعض المؤشرات في مختلف نواحي الأعمال، لكن سنبقي على سياستنا المتحفظة، حتى نرى تحسناً قوياً ومستداماً في ظروف السوقquot;.

وأضاف quot;بالرغم من التباطؤ المستمر في مستوى الطلب على التمويل من قبل القطاع الخاص الذي يطغى عليه القطاع العقاري، فإننا نشهد نمواً في حجم الفرص التي يوفرها القطاع العام التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار. وبناء عليه سيركز البنك خلال العام الحالي على خدمة مشاريع البنية التحتية، وقطاعات التعليم والرعاية الصحيةquot;.