لندن: تكشف الحكومة البريطانية الجديدة الاثنين أول اقتطاعاتها من النفقات العامة لتقليص عجز الميزانية دون انتظار ميزانية التقشف التي ستعلن في حزيران/يونيو، ولا خطاب الملكة الثلاثاء حول تفاصيل البرنامج التشريعي للحكومة.

وفي ضوء ما سمته بـquot;مرحلة التقشفquot;، قدمت حكومة الائتلاف المؤلفة من المحافظين والليبراليين الأحرار تفاصيل عن هذه الاقتطاعات، وكشفت مقترحات لزيادة الإيرادات لملء صناديق الدولة الفارغة.

وقال وزير المال البريطاني جورج أوزبورن quot;في غضون أسبوع واحد اتفقنا على خفض النفقات غير الضرورية في القطاع العام 6.25 مليار جنيهquot; (7.2 مليار يورو). وأظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت الجمعة عجزاً بلغ 156.1 مليار جنيه للعام 2009/2010 (11.1% من إجمالي الناتج الداخلي) عوضاً عن 163 ملياراً سابقاً.

وذكر أوزبورن quot;ورثنا أوضاعاً اقتصادية سيئة جداً، وسنحاول تصحيحهاquot;. وسيقدم الوزير موازنة عاجلة في 22 حزيران/يونيو لتصحيح أوضاع الأموال العامة. وأضاف أن الأزمة اليونانية أكدت ضرورة التحرك بسرعة، وسط قلق الأسواق المالية المتزايد من المستويات العالية لعجز الموازنة المسجلة في منطقة اليورو.

وصرح أوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية quot;بي بي سيquot; quot;واجبي هو التحقق من أن هذا البلد قادر على العيش ضمن إمكاناته (المالية) لأننا ورثنا كحكومة جديدة أكبر عجز في الموازنة في أوروباquot;. وأضاف quot;يمكننا أن نرى من تجربة دول مثل اليونان ما يمكن أن يحصل إذا لم نظهر كدولة أننا قادرون على العيش ضمن إمكاناتناquot;.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في نهاية الأسبوع الماضي على أنه سيتم حماية الأفراد المعدمين في المجتمع من هذه الاقتطاعات. لكن نائب رئيس الوزراء نيك كليغ أكد الأحد ضرورة خفض عجز الموازنة، مؤكداً أن الوتيرة السريعة التي تطورت فيها الأزمة في منطقة اليورو تعني أنه لم يعد في وسع بريطانيا التأخر في تطبيق الاقتطاعات.

وذكرت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; أن دائرة الأعمال والمهارات ستتحمل القسم الأكبر من أول الاقتطاعات لتوفير 900 مليون جنيه. وأضافت أن الائتلاف الحكومي ينوي توفير 513 مليون جنيه، من خلال خفض الموازنة المخصصة للهيئات الاستشارية وإلغاء هيئات أخرى، في حين ستلغى أيضاً نفقات الموظفين في القطاع العام، مثل سيارات الأجرة وبطاقات السفر والإقامة في فنادق.

وسيعمد الاتئلاف الحكومي أيضاً إلى إلغاء ما بين 300 ألف إلى 700 ألف وظيفة في القطاع العام خلال السنوات المقبلة، حسبما كتبت الصحيفة. وقالت صحيفة quot;ذي اندبندنت أون صندايquot; إن الحكومة تعتزم أيضاً جمع ثمانية مليارات جنيه من خلال فرض ضريبة خاصة على المصارف.

وقبل الانتخابات التشريعية، التي نظمت مطلع الشهر في بريطانيا، أعلن كليغ معارضته للخطط التي وضعها المحافظون لخفض النفقات العامة هذه السنة بـ6.0 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه مبلغ كبير في فترة قصيرة.

لكنه حذّر الأحد من أوقات عصيبة، مشيراً إلى أن أزمة منطقة اليورو أقنعته بضرورة البدء بالاقتطاعات فوراً. وألحقت فترة الانكماش الطويلة أضرارًا بالأموال العامة في بريطانيا، التي خفضت الإيرادات الضريبية، وكذلك العمليات المكلفة لإنقاذ المصارف من الإفلاس.