لندن: نبه وزير الدولة البريطاني للشؤون المالية ديفيد لوز السبت الى ان بلاده ستبدأ quot;مرحلة تقشفquot;، وذلك عشية كشفه الاثنين تفاصيل الاقتطاعات في الموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه لهذا العام.

وقال لوز لصحيفة فايننشل تايمز quot;سننتقل من مرحلة وفرة الى مرحلة تقشف في المالية العامةquot;، وذلك في مقابلته المكتوبة الاولى منذ دخوله حكومة الائتلاف التي شكلها المحافظون والديموقراطيون الاحرار نتيجة انتخابات 6 ايار/مايو.

واضاف quot;سنسعى الى ان يكون هذا التقشف تقدميا قدر الامكان عبر حماية الاشياء والاشخاص الذين يحتاجون الى الحمايةquot;، موضحا انه quot;مستعد لتلقي شكاوى كثيرة من اشخاص غاضبينquot; بعد الاقتطاعات في الموازنة.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون الى تقليص الاكلاف العامة ب6 مليارات جنيه استرليني (8,7 مليارات يورو) للسنة المالية 2010/2011. وسيعرض لوز الاثنين تفاصيل هذه الخطة.

ويشكل تقليص العجز الهائل اولوية للحكومة.

واعلن مكتب الاحصاءات الوطنية خبرا ايجابيا نسبيا الجمعة مفاده ان العجز العام بلغ 156,1 مليار جنيه للعام 2009/2010 (11,1% من اجمالي الناتج الداخلي) بدل 163 مليارا كان قدرها سابقا. لكن القيمة تبقى قياسية.

وقال لوز في شان هذا الخفض quot;لا اعلم حتى الساعة ان كان حلما او كابوساquot;. واعتبر ان الحكومة باتت بالتالي مضطرة الى الاختيار بين quot;غير المقبول والكارثيquot; لاختيار المجالات التي سيشملها الاقتطاع.

وفي ما يتعلق بميزانية الطوارىء التي من المقرر ان يعرضها وزير المالية المحافظ جورج اوزبورن قال لوز quot;ينبغي على الميزانية ان تحدد في شكل صادق وحازم الاجراءات التي سنقوم بها لتقليص العجزquot;.

واضاف quot;سيتفهم الناس ان المالية العامة في فوضى تامة، وانه لا يمكننا الاستمرار في زيادة ديوننا، ليس لان ذلك يهدد اقتصادنا فحسب، بل لان التداعيات ستلاحق الاجيال التاليةquot;.

واضاف quot;سيتفهم الناس عدم وجود خيار سهل، وفي وقت لا يريدون فيه اقتطاعات كبيرة من النفقات العامة في بعض القطاعات، من المؤكد انهم لا يريدون رفع الضرائب الى حد كبيرquot;.