القاهرة: كشف تقرير رسمي عن تراجع معدلات الإفلاس النهائية بين الأفراد والشركات المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2010 بنسبة 65 بالمائة لتبلغ 14 حالة مقارنة بحوالي 40 حالة خلال نفس الفترة من عام 2009.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إن أحكام الإفلاس الابتدائية انخفضت بنسبة 42.1 بالمائة لتبلغ 464 مقارنة بحوالي 802 حالة عن الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأضاف أن ارتفاع أو انخفاض معدلات الإفلاس يأتي في إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
التعليقات