دخل التسعير عاملاً آخر إلى جانب طول فترة سداد القروض وانكشاف البنوك الأوروبية في إحجام البنوك والمؤسسات المالية عن تمويل المشاريع التوسعية التي تنفذها كبرى الشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة، مما يضطر الشركات إلى منح هذه المؤسسات المالية مهلة إضافية لتلقي عروضها تجاه التمويل الذي تحتاج إليه الشركة.

الرياض: تواجه كبرى الشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة والمشاريع الكبيرة صعوبات كبيرة في تمويل مشاريعها التوسعية، تتمثل في ضعف التسعير وطول فترة السداد وانكشاف البنوك الأجنبية، مما يضطر الشركات إلى منح البنوك والمؤسسات المالية مهلة إضافية لتلقي عروضها تجاه التمويل الذي تحتاجه الشركة.

ويرى الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش في تصريح لــ quot;إيلافquot; أن المشاريع الكبيرة مثل مشاريع المصافي والكهرباء والطاقة تحتاج تمويلاً كبيراً، لا يمكن تدبيره في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أنه في السابق كانت البنوك السعودية تشترك مع البنوك الأجنبية لتقديم قرض مشترك، ونتيجة للأزمات المالية وانحسار السيولة أصبح نمو الإقراض بطيئًا جدًّا.

وأوضح أنه قد يكون لدى البنوك السعودية قدرة على الإقراض، لكنها لم تجد بنوكًا أجنبية للاشتراك معها في تقديم القرض لانكشاف معظم البنوك الأوروبية ومطالبتها بمخصصات مالية كبيرة لتلافي ذلك. وتابع أبو داهش أن البنوك السعودية ترغب في الدخول في قروض قصيرة الأجل بسبب طبيعة الودائع، ولذلك لا ترغب أو غير قادرة على الإقراض لمدة طويلة، إضافة إلى أن هامش ربح قروض الأفراد أعلى من هامش إقراض المشاريع طويلة الأجل، ولذلك لا تتشجع البنوك على إقراض المشاريع الكبيرة.

ورأى أن البديل لذلك هو إصدار صكوك بضمان حكومي، لكون هذه الصكوك يمكن بيعها في السوق المالية للبنوك أو الصناديق الكبيرة أو الأفراد أصحاب الثروات. يأتي ذلك بعدما منحت شركة مرافق الكهرباء والمياه لمدينتي الجبيل وينبع quot;مرافقquot; البنوك مهلة لمدة أسبوع إضافي للاستجابة لطلبها حيال منحها قرض بقيمة 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) تنتهي بتاريخ 29 مايو/أيار الماضي بدلاً من 22 من الشهر نفسه.

وتسعى شركة quot;مرافقquot; إلى الحصول على القرض لتطوير عدد من مشروعات المياه والكهرباء التابعة لها، مطالبة البنوك بأن يكون المدى الزمني للسداد 15 عامًا، وتراها البنوك بأنها فترة طويلة وهي ndash; أي البنوك ndash; التي دأبت على تقديم قروض تحمل فترة سداد قليلة السنوات.

ويقول مصرفي قريب من الصفقة التمويلية إن هناك بالفعل هواجس حول فترة سداد القروض وغياب المعلومة حول أوجه صرف المبالغ، ومع ذلك تتمتع الشركة بسمعة قوية وبوضع مالي جيد، وبالتالي فهي مؤهلة للحصول على استجابة جيدة. لتقوم بعد ذلك شركة مرافق الكهرباء والمياه لمدينتي الجبيل وينبع quot;مرافقquot; بتسعير قرض بقيمة 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) بأقل من 100 نقطة أساس فوق معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية quot;سيبورquot;، بعد موافقة ثلاثة بنوك سعودية لتمويل الصفقة.

ووفقًا لخطة التسعير، قامت الشركة بتسعير الصفقة على 85 نقطة أساس فوق معدل quot;سيبورquot; للسنوات الخمس الأولى، لترتفع الفائدة بعد ذلك إلى 115 نقطة أساس للسنوات الخمس التالية، وتنتهي عند 140 نقطة أساس للسنوات الخمس الأخيرة، حسب النشرة، كما إن الصفقة تتحمل رسومًا إدارية بنسبة 1.5%، علماً أن بنوكاً كثيرة أحجمت عن المشاركة بسبب انخفاض التسعير.

وكانت ثلاثة بنوك قد أعربت عن استعدادها لتمويل القرض، وهي البنك السعودية الفرنسي والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، التي تعمل مستشارًا ماليًا لشركة quot;مرافقquot;. ويؤكد مصدر قريب من الصفقة أن الشركة لا تزال تتفاوض، في محاولة منها لتوسعة قاعدة مشاركة البنوك في الصفقة.

وكان تقرير صحافي قد أشار في بداية شهر يونيو/حزيران الجاري إلى أن شركة quot;مرافقquot; وجدت استجابة من البنوك السعودية حيال تقديم القرض المذكور، ثم دخلت هي ومستشاروها في اجتماعات لتقويم العروض المقدمة من البنوك، وأحاطوا البنوك المعنية بمعلومات عن التسعير، على أن يكون الموعد النهائي هو 9 يونيو الجاري، لسماع إفادات البنوك حول مشاركتهم في الصفقة من عدمها.

يذكر أن بعض البنوك كانت قد أبدت بعض التحفظات، خصوصًا في ما يتعلق بفترة السداد المذكورة، إلا أن البنوك المشاركة في تمويل القرض أبدت، في الوقت نفسه، ارتياحًا، لكون شركة quot;مرافقquot; تتمتع بعلاقة وطيدة مع بعض الجهات الحكومية الكبيرة مثل quot;أرامكو السعوديةquot; والشركة السعودية للصناعات الأساسية quot;سابكquot;.