إستهل سوق الكويت للأوراق المالية تداولات العام 2010 بتسجيله أداءا سلبيا خلال شهر يناير وذلك مع تأخر الشركات المدرجة في الاعلان عن نتائجها المالية لنهاية العام 2009 حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت مع نهاية تداولات آخر جلسة لشهر يناير 5 شركات فقط. ثم عكس السوق إتجاهه بتسجيله أفضل أداء شهري خلال فبراير وذلك منذ شهر مايو 2009 حيث تفاعل السوق بشكل إيجابي مع صفقة زين بالإضافة إلى تدفق بيانات الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بشكل أسرع.

الكويت:تابعت البورصة الكويتيةأدائها الجيد خلال شهر مارس ولكن بزخم أقل حيث إستمر خبر صفقة زين والذي سبق أن أعلن عنه في ضخ المزيد من الوقود في السوق و إعطاء دفعة معنوية هائلة للمتداولين. ومع دخول الشركات المدرجة مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول خلال شهر إبريل، تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات ذلك الشهر حيث يعزى هذا التراجع إلى عدم وجود أخبار جديدة تجذب المتداولين لإتخاذ قرارات إستثمارية جديدة و حالة الترقب المستمرة لنتائج الشركات لفترة الربع الأول من العام 2010 ، خاصة الشائعات السلبية التي درات رحاها حول سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بشأن أرباح بيتك للربع الأول من العام 2010. بالإضافة إلى القضايا المرفوعة من قبل الحكومة الأمريكية على شركة أجيليتي، أكبر الشركات اللوجستية في دولة الكويت ومنطقة الخليج.

ثم جاءت الصفعة الغير متوقعة للسوق خلال شهر مايو مع تأثر نفسيات المتداولين سلبا وبشكل غير مبرر بشأن أزمة اليونان وذلك على الرغم من حزمة الإنقاذ. بينما عاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة مجددا حيث يعد عاملا منفرا للإستثمارات الأجنبية. وقد تأثرت سيولة السوق خلال شهر مايو بشكل كبير مع إرتفاع درجة الرقابة على التداولات اليومية من قبل إدارة السوق وذلك في محاولة جدية منه للحد من التداولات الوهمية. لم يجلب شهر يونيو 2010 بجديد على تداولات سوق الكويت للأوراق المالية حيث ما تزال المعطيات السابقة تؤثر سلبا على أداء المؤشرات الرئيسية والقطاعية. بالإضافة إلى قرار وقف سهم شركة زين عن التداول بناء على طلب الشركة قبيل فترة توزيع الأرباح السنوية. وقد وضح جليا بأن المتداولين والمحافظ الإستثمارية قرروا التريث وإعادة النظر في قراراتهم الإستثمارية الحالية والمستقبلية حيث إنخفض متوسط إجمالي القيمة المتداولة اليومية خلال النصف الأول من العام 2010 بنسبة 42.58 في المائة ليبلغ 60.27 مليون د.ك. مقارنة مع النصف الأول من العام 2009.

ومع إنتهاء موسم توزيعات الأرباح وإنعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2009 وبداية العطلة الصيفية، من المتوقع أن تبقى الحالة الغير مستقرة التي يعيشها السوق بشكل كبير على ما هي عليه. حيث ما تزال الشائعات هي السمة البارزة التي تتحكم في دفة السوق والتي تتطلب تفعيلا لقوانين هيئة سوق المال في القريب العاجل. أما بالنسبة لدخول الشركات المدرجة مرحلة الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام 2010 فمن المتوقع أن تقوم بعض الشركات كما جرت العادة بالتأخر في الإعلان عن نتائجها المالية و دخول أخرى عقوبة الإيقاف لعدم الإفصاح خلال الفترة المقررة من قبل إدارة البورصة، الأمر الذي يتسبب في إضافة المزيد من الضبابية أمام المتداولين والمحافظ الإستثمارية.

ومع نهاية إقفالات النصف الأول من العام 2010 سجلت القيمة السوقية للشركات الكويتية إرتفاعا هامشيا بلغ 492 مليون د.ك. مقارنة مع إقفالات نهاية العام 2009، وإنخفاضا حادا بلغ 3.47 مليار د.ك. مقارنة مع إقفالات الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2010. حيث كانت الشهور الأولى من العام 2010 محملة بمكاسب جيدة وبعض الأخبار الإيجابية التي تدفقت في السوق. إلا أن الربع الثاني عكس إتجاهه لتفقد القيمة السوقية للشركات الكويتية معظم مكاسبها إلا أنها مازالت متمسكة ببقايا تلك الأرباح.

إستحوذت الشركات الكويتية مع نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2010 على ما نسبته 90.17 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. لتستحوذ الشركات غير الكويتية على البقية، أي ما نسبته 9.83 في المائة. ولم يتغير توزيع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت بشكل ملحوظ بين القطاعات الثمانية مقارنة مع ديسمبر 2009. حيث إستأثر قطاع البنوك على أعلى نسبة والتي بلغت 36.77 في المائة من إجمالي القيمة السوقية ، تبعه قطاع الخدمات الذي إستحوذ على ما نسبته 27.39 في المائة.

أداء القيمة السوقية للقطاعات:

على صعيد قطاعات السوق منذ بداية العام حتى 30 يونيو 2010 فقد إرتفعت القيمة السوقية لقطاع البنوك إلى 11.21 مليار د.ك. أي بما نسبته 11.74 في المائة ليكون بذلك الأكثر إرتفاعا خلال تلك الفترة وقد إنعكس هذا الإرتفاع على أداء السوق ككل بسبب إرتفاع حصة القيمة السوقية للقطاع إلى ما نسبته 36.77 في المائة . تبعه قطاع الصناعة بإرتفاع قيمته السوقية بنسبة 0.65 في المائة إلى 2.58 مليار د.ك. أما ثاني أكبر قطاع وهو الخدمات فقد حقق خسائر هامشية بإنخفاضه بنسبة 0.04 في المائة لتبلغ قيمته السوقية 8.35 مليار د.ك. مع نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2010. بينما بالنظر إلى قطاع الإستثمار الذي كان الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية فقد سجل الخسارة الأكبر في قيمته السوقية والتي بلغت نسبتها 19.08 في المائة. تبعه قطاع العقار حيث تراجعت قيمته السوقية بنسبة 16.43 في المائة وصولا إلى 1.64 مليار د.ك.

وقد شهد قطاع الإستثمار منذ بداية العام 2010 تراجعا في نسبة إستحواذه من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية حيث كانت نسبة الإستحواذ كما في 31 ديسمبر 2009 قد بلغت 10.96 في المائة لتنخفض بعد ذلك مع نهاية النصف الأول من العام 2010 إلى 8.80 في المائة. على الصعيد نفسه، سجل قطاع البنوك نموا في نسبة إستحواذه من إجمالي القيمة السوقية خلال نفس الفترة حيث إرتفعت مع نهاية جلسة يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2010 إلى ما نسبته 36.77 في المائة بعد أن كان مستحوذا على ما نسبته 33.17 في المائة في نهاية العام 2009.


أما بالنسبة لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية فقد سجلت 3 شركات تراجعا في قيمها السوقية مقارنة مع إقفالات نهاية العام وهم شركة أجيليتي، شركة مشاريع الكويت القابضة و بيت التمويل الكويتي (بيتك). وقد سجلت شركة أجيليتي إنخفاضا بنسبة 44.74 في المائة في قيمتها السوقية لتكون بذلك أكبر المتراجعين. وعلى الرغم من هذا التراجع للشركات الثلاث إلا أن إجمالي القيمة السوقية للشركات العشر الأكبر في السوق، سجل إرتفاعا بنسبة 0.80 في المائة كما في 30 يونيو 2010 مقارنة مع بداية العام 2010. بينما حاز بنك الخليج على النصيب الأكبر من الإرتفاع في القيمة السوقية، مسجلا إرتفاعا بنسبة 35 في المائة.

من الممكن القول بأن سوق الكويت للأوراق المالية يمر بمرحلة إنعدام الثقة من قبل المستثمرين والمتداولين الذين فضلوا متابعة السوق من على شاشات التداول وعدم خوض مغامرة محفوفة المخاطر إلى حين وضوح الرؤية من خلال إعلانات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة النصف الأول من العام 2010. بالإضافة إلى إنتظارهم تدفق أخبار إيجابية تساهم في إرتفاع الثقة لديهم.