تخشى المدن الرئيسية في بوليفيا من عواقب مواصلة إضراب قطاع المواصلات، وشل في الأمس الحركة فيها تماماً، وذلك إحتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات بنسبة 85 في المئة.

سان خوسيه: تخشى المدن الرئيسية في بوليفيا من عواقب مواصلة اضراب قطاع المواصلات، وشل في الامس الحركة فيها تماما، وذلك احتجاجا على زيادة اسعار المحروقات بنسبة 85 في المئة،مع الوعد برفع الرئيس ايفو موراليس الرواتب.

ففي الالتو المدينة الجارة للعاصمة لاباس ، كانت المظاهرات في الامس على اشدها ما استدعي تدخل الشرطة لتفريق المتظاهرين لانهم حاولوا الدخول الى مؤسسات حكومية، بعد ان اغلقوا الطرقات بالدواليب التي أحرقوها ورموا الحجارة على ابنية تعمل فيها منظمات نقابية تدعم ايفو موراليس. وقالت باتريسيا كويو وهي امرأة تعمل في مغسل ولها من العمر 30 عام لقد رفعنا موراليس في الانتخابات وبمالمظاهرات سوف نخفض الاسعار.

وفي العاصمة لاباس حيث يقع القصر الرئاسي فرضت الشرطة طوقا امنيا بعد ان احتل المتظاهرون المناطق القريبة منه مع طلاب ومجموعات مدنية، وذلك من اجل التعبير عدم رضاهم لسياسة الحكومة، ما ينذر بالانفجار الوضع. فرفع الاسعار يعني زيادة اسعار التنقل ونسبة كبير من البوليفيين تعاني من الفقر، كذلك زيادة اسعار المواد الغذائية لان نقلها سوف يتأثر برفع سعر الوقود.

وكانت حكومة الرئيس اليساري موراليس قد اقرت شطب الدعم الذي توفره للمحروقات من بنزين وديزل مقابل رفع الاجور كي لا يؤثر ذلك على وضع المواطنين. وبرر موراليس هذا القرار يوم الاثنين الماضي بانه من اجل تحرير الاقتصاد وتحريكه، الا ان ذلك كان مناسبة جيدة من اجل شن المعارضة هجوما اعلاميا شديدا عليه واعتبار ما قام به ليس لصالح المواطنيين.

الا ان الرئيس يرد عليهم بالقول من اصل مبلغ 300 مليون دولار تقدمه الحكومة سنويا كدعم للمحروقات يذهب حوالي 150 مليون دولار كرشاوى وتهريب للغاز بكميات ضخمة الى بلدان مجاورة وسوء ادارة. والمبالغ التي سوف توفر ستذهب مباشرة الى الجامعات ومن اجل استحداث اكثر من 25الف مكان عمل. والاجراءات الجديدة لن تلحق الضرر باحد سوى بالمستفيدين من الوضع السابق. كما اعلن عن اقتراحات محددة لمواجهة رفع اسعار الوقود حتى الـ85 في المئة، منها رفع الاجور في القطاعات العامة نهاية هذا الشهر، وتجميد اسعار المكالمات الهاتفية والكهرباء والماء، وكلها قطاعات تملكها الحكومة.

ومن المشاريع التي وعد بها وسوف تخلق اماكن عمل انشاء مصانع لتسييل الغاز الطبيعي يستخدم للسيارات، فبوليفا تعتبر ثاني اغني بلد في اميريكا اللاتينية بهذه الثروة الطبيعية، وبدأت منذ سنوات قليلة الشاحنات بالسير على الغاز المسيل باسعار متهاودة ومحافظة على البيئة.

ومن ان الكثير من الاقتصاديين البوليفيين ينظرون بتحفظ الى قرار موراليس الا ان الخبير الاقتصادي سانتوس البارو يقول لا يمكن لبوليفيا مواصلة دعم الوقود من اجل زيادة ثروات المرتشين والمهربين، اي تلك المجموعات التي تهرب الغاز الى البيرو وتشيلي والارجنيتن والبرازيل، حيث يباع باسعار عالية لعدم وجود دعم للمحروقات في هذه البلدان. وتواصلت عمليات التهريب رغم تشديد الرقابة عند الحدود وفرض عقوبات جمركية.

وذكر الخبير الاقتصادي بان التهريب ليس جديد بل كان على عهد الرئيس البوليفي الاسبق غونزاليس سانشس دي لوزادا ويجب اخيرا وضع حدا لهذه الاعمال غير القانونية.

وتريد الحكومة حاليا التفاوض مع النقابات، اليد المحركة للمظاهرات، من اجل التوصل الى حل بشأن اسعار التنقل مع تأكيدها على الوفاء بوعدها اي رفع الاجور.