مدريد: قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس امس الأربعاء إن المستثمرين من القطاع الخاص سيستحوذون على حصة نسبتها 55' فيما يطلق عليه 'البنك السيئ' الذي ستنشأه إسبانيا للأصول العقارية المجمدة بينما ستمتلك الدولة الحصة الباقية. وقررت الحكومة في آب/أغسطس إنشاء كيان لإدارة الأصول يتولى بيع الأصول العقارية المعدومة المتراكمة خلال فترة الطفرة العقارية السابقة في البلاد والتي أصبحت تمثل عبئا على البنوك. وتمتلك البنوك الإسبانية ما يقدر بنحو 180 مليار يورو (230 مليار دولار) في شكل أصول عقارية حقيقية معدومة في شكل منازل وأراض وقروض. قال دي غويندوس أمام البرلمان إن إدارة البنك السيئ الذي من المقرر أن يبدأ نشاطه في كانون أول/ديسمبر القادم ستديره شركة إدارية مستقلة.


وقال الوزير الاسباني إن إنشاء هذا البنك سيعني خسائر جديدة للقطاع المصرفي الإسباني المتعثر. واوضح إن جمعية إدارة الأصول ستستحوذ على الأصول العقارية الحقيقية من البنوك بأسعار 'محافظة جدا'. غير أنه أضاف أن ضخ رأس المال من منطقة اليورو سيساعد البنوك على التعامل مع تلك الخسائر. قال دي غويندوس إن البنك السيئ لن يقبل إلا الأصول التي لا تقل قيمتها عن حد أدنى معين. وسيتحدد الحد الأدنى للمنازل عند 100 ألف يورو وبالنسبة للقروض 250 ألف يورو. في حين سيظل الكثير من الرهون العقارية التي قدمتها البنوك الإسبانية دون ذلك المستوى.


وأعدت الحكومة خطط لانشاء البنك السيئ في محاولة لتأمين الحصول على ما يصل إلى 100 مليار يورو كانت منطقة اليورو تعهدت بها لمساعدة البنوك الإسبانية المتعثرة. وتقدر شركة استشارية حاليا احتياجات البنوك بنحو 54 مليار يورو فقط بينما لا تتوقع الحكومة أن تزيد هذه الاحتياجات على 40 مليار يورو. غير أن مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قالت إن إسبانيا قد تكون في حاجة لأكثر من 100 مليار يورو. من المتوقع أن تبدأ البنوك الإسبانية الحصول على أموال منطقة اليورو في تشرين ثاني/نوفمبر بعد موافقة المفوضية الأوروبية على خططها لإعادة الهيكلة. وتحاول إسبانيا إثبات متانة قطاعها المصرفي في محاولة لطمأنة أسواق المال وتفادي طلب حزمة إنقاذ كاملة.