عمّان: قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر عبد حسان ان الاردن يتطلع للاستفادة من منح صندوق التنمية الخليجي حيث سيخصص جزء كبير من مجمل منح الصندوق البالغ قيمتها 5 مليار دولار للمشاريع التي سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص والتي ستفتح المجال لاستثمارات بقيمة لا تقل عن 12 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والمياه.

وأكد في كلمته التي افتتح بها ورشة الاطار الاستراتيجي للاستثمار والتي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي اليوم في العاصمة الأردنية ضرورة توجيه الاستثمارات الى القطاعات المنتجة وذات القيمة المضافة العالية وعلى مستوى المحافظات وقد بدأ العمل في هذا المجال وعلى مختلف المستويات.

ويأتي اهمية وضع الاطار الاستراتيجي للاستثمار في الاردن كما أوضح الوزير الأردني، بهدف تحديد الخطوات العملية والإجراءات التي من شأنها تعزيز وزيادة مستويات الاستثمار الاجنبي والمحلي وتعزيز العلاقة بينهما، وكذلك النهوض بمستوى تنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة الاعمال والاستثمار وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة.

وقال أن الأردن يعتبر من اقتصادات المنطقة الأكثر انفتاحاً وفقاً للتصنيف الدولي، ويعتمد النمو الاقتصادي بشكل كبير على كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة والتحويلات المالية، وخلال العامين السابقين شهد الاقتصاد الأردني مستويات نمو متباطئة، حيث بلغ معدل النمو (3%) خلال الربع الاول من العام 2012، مقارنة بمتوسط زادت نسبته عن (6%) خلال السنوات العشر الماضية، وارتفع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر خلال الفترة (2000-2008) بمعدل متوسط بلغت نسبته (36%) ولكنها تراجعت خلال السنوات الثلاث الاخير بمعدل متوسط نسبته (19%).

وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أكد الوزير حسان أنه لا بد من العمل على رفع مستويات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والانتاجية التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع العام.

وأشار الى ان الاردن في موقع الاستفادة من التدفقات الاستثمارية خاصة وان الاستقرار الامني وعملية الاصلاح الشاملة تعززان من القدرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات المالية المرحلية.

كما اعتمدت الحكومة سياسة مالية تساهم في ضبط العجز وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبيةالتي ستمكن الاردن من رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل واستدامة العملية التنموية، لا سيماوان الاردن بحاجة الى تحقيق معدلات نمو تزيد على 6 بالمئة سنوياً، أي اكثر من ضعف معدل النمو المتحقق في بداية العام الحالي، لتقليص نسبة البطالة بشكل تدريجي وملموس واستيعاب الداخلين الى سوق العمل من خريجي الجامعات والمدارس.

وقال الوزير حسان أنه وضمن الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة والقطاع الخاص بهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، يقوم الفريق الوطني للتنافسية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص بدراسة تنافسية القطاعات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية، بهدف الخروج بالتوصيات العملية القابلة للتطبيق والعمل على تنفيذها وتطبيقها على ارض الواقع من اجل تحسين التشريعات والإجراءات وذلك بالتعاون مع جميع الجهات سواءً الحكومية أو الخاصة وكذلك المؤسسات والبرامج الدولية.

كما عملت الوزارة على متابعة أداء الأردن في مختلف التقارير الدولية التي تعمل على قياس المقدرة التنافسية للاقتصاديات العالمية، وذلك من خلال جهد تشاركي مع القطاع الخاص ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالخروج بخارطة طريق لتحسين وضع الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية.واشتملت هذه المصفوفة على إجراءات وتشريعات محددة وضرورية لتحسين موقع الأردن التنافسي. كما تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على متابعة تنفيذ إجراءات هذه المصفوفة بشكل دوري.

ونتاجاً لتنفيذ توصيات خارطة الطريق فقد تم وقف التراجع الذي كان يشهده الاردن في تقرير ممارسة انشطة الاعمال وتحقيق التقدم في بعض المؤشرات الرئيسية للتقرير مثل مؤشر سهولة البدء بالنشاط التجاري، ومؤشر تراخيص المهن وكذلك مؤشر التجارة عبر الحدود. كما تقدمت مرتبةالأردن 4 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية، و(3) مراتب في تقرير التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات للعام 2012.

ونظراً لاهمية هذه المبادرة فان العمل جارٍ حاليا لتصميم برنامج إصلاح بالتعاون مع خبراء مؤسسة التمويل الدولية لمعالجة أعمق للمعيقات في بيئة الأعمال ودراسة أشمل لتبسيط الإجراءات في مختلف الميادين.

وأشار الى إن عملية تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد من خلال النهوض ببيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري تتطلب كذلك إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الغرض، وفي هذا السياق قامت الوزارة بتنفيذ مشروع دراسة التشريعات الأردنية بهدف تحسين البيئةالاستثمارية في الأردن،والذي يعنى في القضايا الإصلاحية التشريعية.

وأوضح أنه تم تحديد القضايا الإصلاحية وبيان أولوية كل منها بناءً على سهولة انجازها وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأهداف، ويقوم هذا المشروع بإزالة الأنظمة غير الفعّالة، كما ويبسط العديد من الأنظمة في فترة وجيزة وبتكلفة منخفضة بحيث يؤدي نجاح هذا المشروع إلى تخفيض تكاليف ومخاطر ممارسة الأعمال التجارية في الاقتصاد الوطني، وتحسين القدرة على المنافسة والاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة.

وقال أن عملية الإصلاح عملية مستمرة وتتطلب تقييماً ومراجعة دورية لمنظومة الإجراءات والسياسات المتبعة بهدف الحفاظ على ما تحقق والتحسين المتواصل لبيئة الأعمال والاستثمار، حيث تم الانتهاء من حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية، ومن ضمنها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ويتم العمل على مراجعة واعداد مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس والإعسار والتي سيكون لها اثر كبير على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار.