إيلاف من الرياض: أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر. تهدف المبادرة إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز التعاون لتحقيق استدامته، مع تمكين المجتمعات المحلية ودعم التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 والأولويات الوطنية المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت سابقاً، خاصة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المملكة مستمرة في استغلال إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الاستراتيجية تسعى لترسيخ الاقتصاد الأزرق كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني، وجعل منطقة البحر الأحمر نموذجًا عالميًا في هذا المجال، مع تعزيز البحث والتطوير والابتكار. كما دعا الجميع للتعاون من أجل حماية سواحل البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات التي تعتمد عليه.

يعد البحر الأحمر واحدًا من أبرز المناطق الطبيعية في المملكة العربية السعودية، بمساحة تمتد إلى 186 ألف كيلومتر مربع وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر. يتميز البحر الأحمر بأنه يضم رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية عالميًا، حيث يحتضن 6.2% من الشعاب المرجانية في العالم. كما أنه موطن لأرخبيل يضم مئات الجزر، مما يجعله منطقة غنية بالتنوع البيولوجي وموردًا طبيعيًا فريدًا يدعم الحياة البحرية.

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وضعت الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر إطارًا متكاملًا للحفاظ على الموارد الطبيعية وإحيائها. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استدامة البحر الأحمر لأجيال المستقبل، مع تعزيز استفادة المواطنين والمقيمين والزوار من كنوزه البيئية.


التحول نحو الاقتصاد الأزرق
تؤكد الاستراتيجية دور حماية البيئة الطبيعية في إطلاق إمكانات البحر الأحمر الاقتصادية، مع توفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات متعددة. تشمل هذه القطاعات السياحة البيئية، مصايد الأسماك، الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الشحن البحري، والصناعات المرتبطة بالأنشطة البحرية.

تسعى الاستراتيجية إلى رفع نسبة المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة الوطني. كما تهدف إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة ودعم المشاريع السياحية الساحلية، ما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.

تتضمن الخطة خمسة أهداف رئيسية: الاستدامة البيئية، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، السلامة والأمن، والحوكمة والتعاون. لتحقيق هذه الأهداف، تم تطوير 48 مبادرة نوعية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتدعم تحول البحر الأحمر إلى نموذج عالمي في الاقتصاد الأزرق.

ترسم هذه الاستراتيجية مسارًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، ما يبرز الدور الريادي للمملكة في مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، ويعزز مكانتها كقوة عالمية في الاقتصاد الأزرق.