لشبونة: طلبت الحكومة البرتغالية الخميس من ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إرجاء موعد إجراء المرحلة التالية من تقويم المالية العامة للبلاد إلى أواخر آب/أغسطس وأوائل أيلول/سبتبمر بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

كما طلبت الحكومة من الترويكا أن تتم مرحلتا التقويم، الثامنة والتاسعة، في آن واحد، بحسب ما ورد في الطلب الرسمي، الذي تقدمت به وزارة المالية، معللة الأمر بـquot;الوضع السياسي الراهنquot;. وأوضحت الوزارة أن الهدف من طلبها إجراء مرحلتي التقويم في آن واحد هو quot;استكمال برنامج التصحيح في المواعيد المحددةquot;.

وتجري الترويكا كل ثلاثة أشهر تقويمًا للإصلاحات وإجراءات التقشف التي تطبقها البرتغال مقابل حصولها على خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو أقرّتها الجهات الدائنة في أيار/مايو 2011. وتنتهي هذه الخطة في حزيران/يونيو 2014.

وكانت الترويكا أرسلت في منتصف حزيران/يونيو وفدًا إلى لشبونة للتحضير لمرحلة التقويم الثامنة، التي كان مقررًا أن تبدأ في 15 تموز/يوليو. وخرجت البرتغال لتوها من أزمة سياسية حادة كادت تودي بحكومة رئيس الوزراء المحافظ بيدرو باسوس كويللو.

والأربعاء، أعلن الرئيس البرتغالي دعمه لائتلاف يمين الوسط بهدف وضع حد للأزمة السياسية الخطيرة، التي هزت الحكومة وأقلقت الشركاء الأوروبيين لهذا البلد الذي يتلقى مساعدة مالية.