دعا المعهد العربي للتخطيط الدول العربية إلى العمل بجدية من أجل مواجهة تحديات ثلاثة، هي ضغوط التنافسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع نسب البطالة.

شرم الشيخ: حدّد الدكتور عادل الوقيان، أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، فقال إنها تتمثل في تزايد الضغوط التنافسية، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع نسب البطالة، والحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى ضرورة اعتماد هذه الدول سياسات تهدف إلى الحد من العجز في ميزانياتها العامة، والمحافظة على برامج تحفيز النمو الاقتصادي.

دور المعهد
ولفت الوقيان في كلمة افتتح بها صباح اليوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط للعام المالي (2013-2014)، المعقود في شرم الشيخ في مصر، ويختتم أعماله غدًا، إلى أنه في ظل هذه التحديات، اعتمد المعهد العربي للتخطيط منذ نحو عامين مقاربة جديدة لتطوير مختلف اختصاصاته في مجال التدريب والدعم الفني والمؤسسي والخدمات الاستشارية والأنشطة البحثية التي يقدمها إلى الدول العربية.

ففي مجال التدريب وتنمية القدرات، ركزت إدارة المعهد على إعادة هيكلة هذه البرامج بما يواكب التحديات التي تواجه الدول العربية، وتطوير وتحديث محتواها بما يواكب التطورات في إدارة التنمية والتوجهات الاقتصادية في هذه الدول، إضافة إلى برامج جديدة، منها ما هو مرتبط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أما في ما يتعلق بالدعم الفني، وسّع المعهد دائرة نشاطه من خلال استشارات فنية تلبي احتياجات الدول العربية على المستوى التنموي، في حين استهدف المعهد في مجال البحوث العلمية اعتماد خطة تطويرية بهدف تغطية قضايا تنموية مهمة عدة، كتنمية رأس المال البشري، وسياسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، والتنمية المتوازنة وغيرها من القضايا المهمة.

وأعلن الوقيان، الذي يمثل في رئاسة هذا الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن تأسيس مركز إقليمي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مقر المعهد العربي للتخطيط في الكويت، بحيث يوفر خدماته لمختلف الدول العربية في هذا المجال، إلى جانب خدماته الأساسية.

انضمام المغرب
بدوره، أعلن الدكتور بدر عثمان مال الله، مدير عام المعهد العربي للتخطيط، عن انضمام المملكة المغربية للمعهد، ومشاركتها في اجتماع مجلس الأمناء. وعبّر عن ترحيبه بهذا الانضمام، مشيدًا في الوقت نفسه بدور المغرب في دعم العمل العربي المشترك وحرصها على تعزيز التعاون العربي.

وبذلك، تضاف مملكة المغرب إلى أعضاء المعهد العربي للتخطيط، الذي يتخذ من الكويت مقرًا له، وهم المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة الكويت والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية.

وأضاف مال الله أن الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المعهد جاء ليقوّم الأداء خلال الخطة السنوية الماضية، والتي تم تنفيذها في إطار الإستراتيجية الخماسية التي اعتمدها المجلس، من خلال استعراض أبرز النشاطات التي نفذها المعهد ضمن نطاق اختصاصاته الرئيسة، مشددًا على حرص المعهد على تطوير أهدافه ونشاطاته للارتقاء بخدماته ذات الطابع التنموي، بما يتناسب مع التطورات، التي يشهدها العمل الإنمائي العربي في كل مجالاته، وبما يحقق نقلة نوعية في الهوية التنموية للمعهد ويعزز دوره كمؤسسة إقليمية متخصصة.

1531 متدربًا
ولفت مال الله إلى أن الرؤية الجديدة التي يعتمدها المعهد ستترجم في مجال البرامج التدريبية برفع طاقتها الاستيعابية بنحو 660 متدربًا إضافيًا، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد من مختلف الدول العربية على برامج المعهد، علمًا أن عدد المتدربين الذين استقطبهم المعهد خلال العام 2013 بلغ 1531متدربًا، يمثلون مختلف الدول والمؤسسات العربية الإقليمية العاملة في مجالات التنمية والتخطيط.

أما في المجال البحثي، فقد توّج المعهد العربي للتخطيط جهوده بإعداد التقرير الأول للتنمية العربية، الذي يشكل خارطة طريق للدول العربية في كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية، في قطاعات أساسية عدة.

كما اتسع نطاق الخدمات الاستشارية المتخصصة التي يقدمها المعهد إلى الحكومات العربية كمًا ونوعًا، إذ أعد دراسات استشارية مهمة عدة، كان من بينها دراسة حول التنمية الاقتصادية لمصلحة وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخرى لمصلحة إمارة أم القيوين، إضافة إلى دراسة استشارية حول تفعيل قسم اقتصاديات التعليم، لمصلحة مملكة البحرين.