طهران: أعلن مسؤول كبير في الملف النووي الايراني الثلاثاء ان بلاده تريد استخدام مصارف في اليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا قنوات مالية بعد الرفع الجزئي للعقوبات في اطار اتفاق جنيف.
وصرح احد كبار المفاوضين في الملف النووي الايراني عباس عراقجي في اقوال نقلتها وسائل الاعلام quot;بحسب اتفاق جنيف ستفتح الولايات المتحدة والدول الغربية قنوات مصرفية في سبيل (...) شراء (ايران) السلع الغذائية والادوية والمعدات الطبيةquot;.
واضاف quot;تم اختيار عدد من المصارف في اليابان وكوريا الجنوبية وسويسراquot; من اجل تلك الصفقات، من دون تسميتها.
واضاف عراقجي ان ايران تستورد سنويا السلع الغذائية والادوية والمعدات الطبية بقيمة 18 مليار دولار، وهي غير خاضعة نظريا للعقوبات المصرفية على طهران. لكن صفقات الشراء هذه واجهت صعوبات بسبب تردد المصارف الاجنبية في تنفيذ التبادلات مع ايران.
وينص اتفاق جنيف الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير على تعليق جزء من الانشطة النووية الايرانية لمدة ستة شاهر ورفع العقوبات المفروضة عليها جزئيا لاجازة بدء مفاوضات بين ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، والمانيا) على اتفاق نهائي حول الملف النووي الايراني.
واكد عراقجي ان ايران ستحصل على عائدات بقيمة 15 مليار دولار من صادراتها النفطية التي يمكن مواصلتها على هذا المنوال. وينص اتفاق جنيف على ابقاء ايران على صادراتها النفطية على مستواها الحالي الذي يفوق بقليل مليون برميل في اليوم.
كما ستتمكن ايران من الاستفادة من عائدات صادراتها البتروكيميائية التي لم تعد خاضعة للعقوبات. وافاد عراقجي ان بلاده التي صدرت منتجات بتروكيميائية بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار في عام ستتمكن من تصدير quot;حتى 20 مليار دولارquot;.
اخيرا، ستتلقى ايران تدريجيا على مدى ستة اشهر 4,2 مليار دولار من اموالها التي كانت مجمدة في الخارج.
وتامل الحكومة الايرانية في استخدام هذه العائدات للسيطرة على التضخم الذي تجاوز 40% عام 2013 وانعاش الاقتصاد.
وتعهدت طهران في فترة الاشهر الستة نفسها الحد من انشطتها لتخصيب اليورانيوم اقل من 5% وتحويل مخزنها من اليورانيوم المخصب لنسبة 20% الى وقود نووي او تقليص نسبة تخصيبه وعدم تشغيل الات جديدة للطرد المركزي ولا معدات اضافية في مفاعل المياه الثقيلة في اراك.