بدا صندوق النقد الدولي في تقرير اصدره الثلاثاء أقل تفاؤلاً بالاقتصاد العالمي حيث خفض توقعات النمو بسبب التوترات في اوكرانيا من جهة وتراجع الثقة في قدرات بعض الدول الناشئة.
وبعد زيادة ثلاثة في المئة في 2013، من المفترض ان ترتفع نسبة اجمالي الناتج المحلي في العالم من 3,6% في 2014 الى 3,9% في 2015، ما يعني تراجعا بسيطا ب 0,1 نقطة مقارنة بتوقعات الصندوق في كانون الثاني/يناير، بحسب التوقعات الجديدة.
وبحسب صندوق النقد فان الوضع الاقتصادي العالمي في تحسن واضح منذ الركود الاقتصادي في العام 2008، quot;الا ان النمو ليس متماسكا بعد في كافة انحاء العالمquot;، والمخاطر تواصل ضغطها على التوقعات المستقبلية.
وجاء في تقرير صندوق النقد ان الازمة الحالية في اوكرانيا والتوترات الجيوسياسية مع روسيا قد تهدد ايضا النشاط الاقتصادي عبر ابعاد المستثمرين او عبر quot;الاضطرابات الكبرىquot; في نقل وانتاج الغاز والنفط.
وفي مقدمة التقرير قال رئيس صندوق النقد اوليفييه بلانشار ان quot;المخاطر الجيوسياسية ارتفعت حتى وان لم يصدر عنها حتى الآن نتائج على الاقتصاد العالميquot;. وستشهد روسيا تراجعا في توقعات النمو بـ0,6 نقطة العام الحالي، لتصل الى نسبة 1,3%.
ومن جهة ثانية، اشاد الصندوق باداء الولايات المتحدة (من المتوقع نمو بنسبة 2,8% العام الحالي)، التي توفر quot;دفعة مهمةquot; للاقتصاد العالمي وهي التي زعزعت العالم في نهاية 2013 بسبب الشلل في الميزانية ومخاطر التخلف عن الدفع.
اما منطقة اليورو، والتي شكلت في العامين 2010 و2011 مركز الازمة الاقتصادية والدين العام، فانها ايضا قد تلحظ زيادة في توقعاتها للنمو بحوالي 0,1 نقطة قي 2014 (1,2%) و2015 (1,5%)، وذلك بدفع من المانيا بدرجة اولى ثم فرنسا بدرجة اقل.
ووفق الصندوق فان خطط اصلاح الميزانية وهي موضع احتجاج في اوروبا، ستتراجع قليلا ما من شأنه تعزيز النمو. الا ان النشاط الاقتصادي في تلك المنطقة سيبقى بطيئا وخصوصا ان صحة القطاع المصرفي في اوروبا تخضع اليوم الى اختبارات الصمود. اما نسبة التضخم الضعيفة فمن الممكن ان تساهم في زيادة كلفة الدين وفي ابطاء الاستهلاك.
ويبدو ان الدول الناشئة هي مصدر القلق الرئيسي لصندوق النقد، الذي يتخوف من انحسار جديد لرؤوس الاموال خارج تلك الدول، بعد موجات من الاضطرابات في كانون الثاني/يناير وربيع 2013، والتي حرمت تلك الدول من مصادر التمويل الضرورية.
وشددت المنظمة الدولية على ان القضية الاساس هي ان الدول الناشئة وفي طور النمو تشكل quot;اكثر من ثلثيquot; النمو الاقتصادي العالمي. وتواجه تلك الاقتصادات الناشئة بيئة خارجية اكثر صعوبة.
اما الصين، ثاني اكبر اقتصاد في العالم، فمن المتوقع ان تشهد نموا بنسبة 7,5% العام الحالي مقارنة مع 7,7% في 2013.
ولكن يبدو ان الدول الناشئة التي تواجه ضعفا داخليا لن تكون قادرة على تخطي الازمة الاقتصادية اذ ان البرازيل وجنوب افريقيا ستواجهان تراجعا في توقعات النمو بـ0,5 نقطة العام الحالي، اي لتصل الى 1,8% و2,3% على التوالي.
وتبدو توقعات النمو اكثر سوادا بالنسبة لاميركا الجنوبية (تراجع بحوالي 0,4 نقاط، الى 2,5%) بحيث ستشهد تباطؤا اقتصاديا اضافيا مقارنة مع 2013، وخصوصا بسبب تدهور الاوضاع في الارجنتين وفنزويلا.
ومن جهتها من المفترض ان تشهد دول الصحراء الافريقية نموا بنسبة 5,4% العام الحالي مقارنة بـ4,9% في 2013 بسبب quot;طلب اقوىquot; من الدول الغنية.