انقلاب الجيش في تايلاند صفعة قوية لسياحتها

&

&

لكن هذا الانقلاب ليس الأول في تايلاند. فمنذ قيام الملكية الدستورية فيها في العام &1932، شهدت هذه الدولة 18 انقلابًا ومحاولة انقلابية. ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، تشهد بانكوك مظاهرات شبه يومية مع استمرار تنازع فريقين شرعية الحكم.

والخميس، أعلن قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا في بيان تلاه عبر التلفزيون المحلي، أن الجيش سيطر على مقاليد الحكم في البلاد تزامنًا مع فرض حظر للتجول ووقف لبث وسائل الإعلام.

كما علق الجيش العمل بالدستور، إلا البنود المتعلقة بالاسرة المالكة، وحظر التجمعات التي يشارك فيها اكثر من خمسة اشخاص، أينما كانت. وأمر الجيش رئيس حكومة تصريف الاعمال، وكل وزرائه بالتوجه الى معسكر يقع الى الشمال من العاصمة بانكوك.

&

وقال الجنرال تشان اوتشا إن سيطرة الجيش على الحكم لن تؤثر على سياسة البلاد الخارجية. لكن ما لم يقله الجنرال إنها ستؤثر سلبًا على سياسة البلاد الاقتصادية، القائمة أساسًا على السياحة. فحتى لو كان التايلانديون معتادين على ملاطفة العسكر المنتشر في الشوارع، إلا أن هذا لن يروق لمن حجز رحلة سياحة واستجمام في عطلته، من أي مكان في العالم، وأراد التوجه إلى بانكوك في فصل الشتاء، الذي يشهد تخفيضات واضحة في الأسعار، خصوصًا أن الأمطار تتخالط مع دموع المتظاهرين، بسبب إطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم.

وبدأت تلاويح المسألة الأمنية بالظهور، فقد تراجعت حجوزات الفنادق بنسبة 17 بالمئة بمقياس سنوي، و21 بالمئة مقارنة بما كان عليه الوضع بداية هذا العام.

يدر قطاع السياحة على تايلاند 74 مليار دولار، أي 20 بالمئة من دخلها القومي، ويوفر نحو 2,56 مليون فرصة عمل، وانخفض عددها هذا العام بنحو 7 بالمئة.

وفي العاصمة بانكوك، حيث تتركز التظاهرات، تراجعت نسبة إشغال الفنادق إلى 55 بالمئة، بعدما كانت نحو 80 بالمئة في العام 2013.

وإن كان الوضع في العاصمة ينذر بالخطر، إلا أن الأقاليم الأخرى هادئة نسبيًا. وقالت وزارة السياحة الخميس أن الجنود موجودون في الشوارع لحفظ الأمن والنظام، وأنهم يشكلون عامل إستقرار نفسي للمواطنين والسياح.&

&