&كابول: ربما لا يكمن التحدي الأشد إلحاحا الذي ينتظر الرئيس الأفغاني القادم في تصاعد العنف أو تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة أو إنخفاض المساعدات وإنما في احتمال إدراج بنوكها على قائمة سوداء دولية.ويأتي في صلب هذا الموضوع فشل البنوك الأفغانية في عمل ما يكفي لمحاربة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وتقول قوة مهام العمل المالية – وهي هيئة عالمية لمراقبة غسل الأموال – ان أفغانستان فشلت في تنفيذ توصياتها، وسيتم إدراجها على القائمة السوداء ما لم يتم إقرار قوانين تتفق مع القواعد الدولية قبل إجتماع الهيئة في 23-27 يونيو/حزيران.


وقد يعزل هذا بنوك أفغانستان عن النظام المالي العالمي، ويعرقل واردات سنوية بقيمة تصل إلى حوالي عشرة مليارات دولار بحلول موعد تولي الرئيس الجديد السلطة.
ويقول متعاملون في السوق إنه إذا اُدرجت الدولة على القائمة السوداء فسوف يواجه الإقتصاد الذي يعتمد على المساعدات مزيدا من الضغوط.وقال خليل صديق، الرئيس التنفيذي لبنك أفغانستان الدولي «سيكون الإقتصاد الأفغاني في أزمة. سيؤثر هذا بشكل خطير على التجار وايرادات الحكومة وحتى التوظيف«.وقال مسؤولون في بنوك إلتقوا مع الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي في الآونة الأخيرة ان القوانين الجديدة يجري التعجيل بها في البرلمان، لكن من المرجح أن يعرقل كرزاي إقرارها.


وقال رئيس تنفيذي لأحد البنوك حضر الإجتماع المغلق مع كرزاي «الرئيس لا يريد أي تعديلات على القانون. يعتقد أن التهديد بالإدراج على القائمة السوداء ليس سوى حيلة جديدة من الغرب والولايات المتحدة للضغط على أفغانستان«.ورفضت متحدثة باسم مكتب كرزاي إعطاء تفاصيل من الإجتماع لكنها قالت إن قرار الرئيس سيتخذ وفقا للمصلحة الوطنية.وإتسمت الشهور الأخيرة في ولاية كرزاي بتنامي العداء تجاه الولايات المتحدة، لاسيما رفضه توقيع إتفاق أمني يسمح ببقاء قوات أمريكية في أفغانستان بعد مهلة لمغادرة القوات القتالية الأجنبية تنتهي في العام 2014 .


وتعهد المتنافسان في جولة الإعادة بإنتخابات الرئاسة لخلافة كرزاي بإصلاح العلاقات الدولية بما في ذلك توقيع الإتفاق الأمني مع الولايات المتحدة لكن النتائج النهائية للانتخابات لن تظهر قبل أواخر يوليو تموز على أقرب تقدير وهو ما يتجاوز مهلة قوة مهام العمل المالية بنحو شهر.وينوء كاهل الإقتصاد الأفغاني بضغوط هائلة بالفعل، حيث تراجعت الإيرادات المحلية بشدة هذا العام، في حين تتوقع مؤسسات عالمية إنخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي من مستواه المرتفع البالغ نحو 14 في المئة في 2012 إلى حوالي 3.2 في المئة في 2014. في&الوقت نفسه يتراجع المانحون الدوليون – الذين يمولون النصيب الأكبر من الميزانية – وسط مخاوف من تفشي الفساد وتدهور الوضع الأمني مع إستعداد القوات القتالية الأجنبية للرحيل.


ويرفض كثير من البنوك الأجنبية بالفعل التعامل مع أفغانستان بسبب ضعف القواعد التنظيمية خشية التورط دون قصد في عمليات غسل أموال أو تمويل للإرهاب.
وتوجه البنوك الأفغانية مدفوعاتها عبر تركيا أو الصين بدلا من ذلك، لكن هذا المنفذ يضيق تدريجيا، منذ خفضت قوة مهام العمل المالية وضع أفغانستان في فبراير/شباط.
وتحركت بنوك تركية لغلق حسابات أفغانية، كما أوقفت بنوك صينية الشهر الماضي التعامل بالدولار مع أغلب البنوك الأفغانية لأسباب لا تزال غير واضحة.
وتقول غرفة التجارة والصناعة الأفغانية ان أسعار بعض السلع قفزت 10-15 في المئة بسبب الخطر الوشيك الذي يخيم على النظام المصرفي.وقد يكون التأثير أكبر إذا لم يتحرك التجار سريعا للتفاوض على إتفاقات لسداد أسعار الطلبيات بعملات اُخرى، إذ يمكن حدوث نقص في بعض السلع الأساسية مثل زيت الطهي في مطلع يوليو/تموز مع حلول شهر رمضان.&