استؤنفت المفاوضات بين إدارة إير فرانس ونقابات طياريها، على أمل وقف إضرابهم الذي دخل يومه الحادي عشر،& ليكون أسوأ إضراب في تاريخ الشركة، بعدما تعهدت بسحب مشروعها لطيران منخفض الكلفة.

بيروت: قد يشهد النزاع الذي تعيشه خطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) نهايته الخميس، غداة اعلان الادارة انها تسحب فورًا مشروعها المتعلق بالفرع الخاص بأسعار البطاقات المتدنية "ترانسافيا يوروب"، وهو ابرز مطلب للطيارين المضربين منذ 11 يومًا، في نزاع هو الاطول، اذ أن الاضراب القياسي السابق يعود للعام 1998 ودام عشرة ايام.

مفاوضات جارية

تحت ضغط الحكومة، تستانف نقابات الطيارين والادارة التي لم تجر اي محادثات منذ الاسبوع الماضي، المفاوضات بعد ظهر الخميس. وتقدمت النقابة التي دعت إلى الاضراب، الذي بدأ في 15 ايلول (سبتمبر)، باقتراح معاكس بعد اعلان إير فرانس مساء الاربعاء سحب مشروع فرع "ترانسافيا يوروب".

واعلن غيوم شميد، المتحدث باسم النقابة، التي تمثل غالبية 71 بالمئة من طياري إير فرانس، لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاقتراح المعاكس تدرسه الادارة في الوقت الراهن. واضاف: "في الانتظار، التحرك مستمر"، من دون ابداء رأيه بشأن جوهر المفاوضات، طالما لا تزال جارية.

ويبدو أن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها غير مرجحة كثيرًا في المطارات، حيث لا تزال نصف طائرات إير فرانس جاثمة على الارض. وبحسب مصدر ملاحي، الوضع لم يتغير في المطارات الباريسية. واوضح المصدر أن حوالى 40 بالمئة من رحلات إير فرانس ستلغى خلال النهار في مطار رواسي شارل ديغول.

وفي تولوز، الغيت 75 بالمئة من الرحلات صباح اليوم. وعلى المستوى الوطني، فإن قرابة نصف الرحلات (47 بالمئة) ستؤمنها الشركة التي اعلنت أن كلفة الاضراب تصل إلى ما بين 15 و20 مليون يورو في اليوم.

إغراق اجتماعي

وحذر غيوم شميد المتحدث باسم النقابة الوطنية للطيارين من انه لا يوجد ما يستوجب حمل النقابات على تغيير رأيها خلال جولة المفاوضات الاخيرة. وقال: "لن نسحب الإشعار المسبق بالاضراب طالما لم تصل المفاوضات إلى نتيجة".

وتقدر نسبة الطيارين المضربين بـ62 بالمئة الخميس، مقابل 52 بالمئة الاربعاء.

والطيارون الذين ينددون بحالة "اغراق اجتماعي" سببها برأيهم مشروع "ترانسافيا يوروب"، توصلوا اخيرا إلى حمل إير فرانس - كي أل أم على التراجع مساء الاربعاء. ورفضت الادارة لفترة طويلة التخلي عن هذا المشروع الرائد، المتمثل في خطتها الاستراتيجية الجديدة "اداء 2020".

وفور الاعلان عن التخلي عن هذا المشروع، دعت الادارة الطيارين إلى استئناف فوري للعمل. وحذت الحكومة حذوها معتبرة أن مسؤولية الطيارين تكمن في وقف التحرك. وتملك الدولة 16 بالمئة من رأسمال شركة الطيران.

اجتماع مقرر

والاثنين، عرض رئيس مجلس ادارة ومدير عام مجموعة إير فرانس - كي ال ام الكسندر دو جونياك تعليق العمل بالمشروع. وعلى سبيل المصادفة، فإن اجتماعًا للجنة مركزية في شركة إير فرانس، محدد منذ وقت طويل، سيركز الخميس على مشروع "اداء 2020" الذي يتمحور حول التنمية القارية للبطاقات المنخفضة الاسعار التي تقدمها إير فرانس - كي ال ام. وستقدم الادارة خلال هذا الاجتماع تفاصيل هذه الخطة التي اعلنت هذا الصيف.

وتعتزم مجموعة الطيران الفرنسية الهولندية، الثانية اوروبيا وراء لوفتهانزا الالمانية، ايجاد موقع لها في سوق البطاقات المنخفضة الاسعار والتقاط فرص النمو التي يمكن أن توفرها لها، وهي تستهدف كلا من "راين اير" و"ايزيجت"، الشركتين البارزتين في سوق البطاقات المنخفضة الاسعار في اوروبا.

نقل مواقع

قلق النقابات يتمحور حول تطوير شركة اوروبية منخفضة الاسعار تستطيع أن تفرض على طياريها عقود عمل وفقًا لشروط التعاقد المحلي، متحدثين عن خطر "اغراق اجتماعي" و"نقل مواقع" الوظائف الفرنسية. وفي آب (اغسطس)، اكدت الادارة مع ذلك لموظفيها أن اعادة التنظيم المقبلة لشبكة إير فرانس القصيرة والمتوسطة المدى، لن تؤدي إلى "اي نقل" للعاملين ولعقود العمل او الطائرات. وهي وعود لم تقنع الطيارين.

والاربعاء، طالب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بتسوية سريعة للتحرك الاجتماعي لدى إير فرانس، داعيًا المعسكرين إلى تفادي "المزايدة". وأوصت الشركة زبائنها الذين حجزوا رحلة من الآن وحتى 30 ايلول (سبتمبر) بإرجاء سفرهم أو تغيير تذكرة سفرهم من دون أي نفقات. ومددت النقابة التي تتمتع بالغالبية، الاشعار المسبق بالاضراب حتى ذلك التاريخ.