أعلن مسؤول رفيع في بنك انكلترا أن اليونان لن تتمكن ابداً من تسديد ديونها الضخمة لأن الأثمان السياسية الباهظة التي تكلف قادتها إذا أقدموا على الاجراءات القاسية لتحقيق ذلك تجعل هذه المهمة مستحيلة.&

&لندن:&قال مدير بنك انكلترا لشؤون الاستقرار المالي وتقدير المخاطر اليكس بريزيير إن اليونان تستطيع نظرياً ان تحقق فائضاً مالياً يكفي لخفض مديونيتها البالغة حاليًا 176 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي بعد حزمة انقاذ قيمتها 245 مليار يورو. &ولكن عملياً لن تكون حكومة منتخبة قادرة على القيام بذلك، وبالتالي ستبقى اليونان مثقلة بديون ضخمة أجلا غير مسمى. &
&
وتبين أحدث ارقام نشرها البنك المركزي اليوناني أن اليونان عادت الى تسجيل عجز مالي في الشهرين الأولين من 2015 وان العجز في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بلغ 684 مليون يورو بالمقارنة مع فائض قدره 139 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2014.&
&
وقال بريزيير في افادة امام اللجنة المالية في مجلس العموم ان اليونان تستطيع أن تحقق فائضاً يتيح تسديد الدين على مدى زمني ما. &ولكنه اضاف ان التداعيات السياسية المترتبة على ذلك تجعل من الصعب ان يتخيل إقدام حكومة على مثل هذه الخطوة. &
&
ويمتد الجدول الزمني المحدد لتسديد اليونان ما عليها من ديون الى عام 2054. &وطلبت اثينا من ثلاثي المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي تخفيف الشروط المفروضة عليها لتسديد الدين وخاصة الاجراءات التقشفية.&
&
وفي حال امتناع الثلاثي عن تمديد القروض لليونان، فإن الحكومة التي يقودها حزب سيريزا اليساري يمكن ان تعلن افلاسها بما يؤدي الى طردها من منطقة اليورو.
&
وقال بريزيير عضو السياسة المالية في بنك انكلترا إن اللجنة لا تعرف احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو لأن هذا "لغز سياسي لا يستطيع بنك انكلترا تقديره".
&
ولكنه اضاف ان تعافي اليونان مع بقائها في منطقة اليورو ليس مستحيلاً بتنفيذ برنامج حاسم في التعاطي مع المديونية واجراء اصلاحات بنيوية.&
&
وأكد ان خسائر بريطانيا في حال خروج اليونان من منطقة اليورو ستكون قليلة لا تتعدى ملياري جنيه استرليني من الالتزامات المصرفية.&
&