أعلن مسؤولون افارقة مجتمعون في شرم الشيخ بمصر الاثنين ان اتفاقية التبادل الحر الثلاثية الاطراف التي تضم نصف دول افريقيا باتت "مكتملة وجاهزة للتوقيع".

وسيتم اطلاق هذه الاتفاقية التي تضم 26 دولة افريقيا خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الاربعاء في شرم الشيخ.

وتهدف الاتفاقية الى وضع اطار لتعريفة جمركية تفصيلية تسهل حركة البضائع بين الدول الاعضاء.

وقال بيتر كيغوتا المدير العام لمجموعة افريقيا الشرقية لوكالة فرانس برس "الاتفاقية مكتملة وداهزة للتوقيع من قبل رؤساء الدول الاربعاء.

واكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور في كلمة ادلى بها امام الاجتماع التحضيري للقمة الاثنين ان "الاتفاق على منطقة تجارة تبدأ من المتوسط الى رأس الرجاء الصالح خطوة هائلة".

واضاف ان هذه المنطقة "ستجعل افريقيا موحدة" كما انها ستؤدي الى "تطوير الانتاج وتزويد مواردنا بقيمة مضافة".

وكان مسؤولون افارقة قالوا الاحد لفرانس برس ان هناك بعض النقاط الهامة في الاتفاقية ما زالت عالقة.

واكد كيغوتا ان "كل المسائل تم الاتفاق عليها ما زالت هناك بعض الامور الفنية ولكن الاتفاقية في مجملها كاملة الان".

وكانت بعض المخاوف اثيرت بشأن كيفية تسوية الخلافات التجارية او كيفية حماية المصنعين الصغار في بلدانهم عند سريان الاتفاقية الجديدة.

وستشهد قمة شرم الشيخ الاربعاء التي تتوج خمس سنوات من المفاوضات اطلاق "منطقة التبادل الحر الثلاثية الاطراف" التي تضم السوق المشتركة لدول جنوب وشرق افريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق افريقيا ومجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية، اي ما يزيد عن 625 مليون نسمة واكثر من الف مليار دولار من اجمالي الناتج المحلي.

وخلافا لآسيا واوروبا اللتين يقوم القسم الاكبر من بلدانهما بالمتاجرة في ما بينها، ما زالت البلدان الافريقية تعاني من التدابير البطيئة على الحدود واجراءات الجمارك والتكاليف التجارية الباهظة التي تفوق سواها في مناطق اخرى.

ومن الكاب الى القاهرة، كما قال السياسي والمستثمر البريطاني الكبير في قطاع المناجم سيسيل رودس في القرن التاسع عشر، ستضم "مجموعة المناطق الثلاث" جنوب افريقيا ومصر، وهما الاقتصادان الاكثر تطورا في القارة، وبلدانا حيوية مثل اثيوبيا وكينيا.

لكن تجدر الاشارة الى ان نيجيريا التي تسجل اكبر اجمالي ناتج محلي في افريقيا بفضل النفط، ليست عضوا في هذه المجموعة.