أبدت العديد من الحكومات الأوروبية استعدادها لرفع العقوبات المفروضة على إيران والاستثمار في البلاد قبل البدء في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأعلنت الحكومة السويسرية قبل أيام عن قيامها برفع بعض العقوبات، موضحةً أن رفع العقوبات أمر من الممكن أن يُنظَر إليه على أنه إشارة لدعم تنفيذ الاتفاق النووي وإشارة دالة على اهتمامها بشأن تعميق العلاقات الثنائية مع الجانب الإيراني.

كما ترأس وزير الخارجية الايطالي، باولو جينتيلوني، وفداً من رجال الأعمال إلى طهران مطلع الأسبوع الماضي. وخلال تلك الزيارة، وقع مسؤولو بنك ميديوبانكا الاستثماري الايطالي على مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، بهدف تسهيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في المستقبل.

ووقعت شركة Finmeccanica الصناعية الايطالية على اتفاق قيمته 500 مليون يورو مع شركة Ghadir الاستثمارية الإيرانية لتطوير محطة لتوليد الكهرباء.

وأوردت بهذا الصدد صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن ايمانويل أوتولينغي، الزميل البارز لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قوله :" يُظهِر اتفاق محطة توليد الكهرباء، الذي تم توقيعه قبل أن يتم حتى البدء في تنفيذ الاتفاق النووي، أن العقوبات الأميركية لن يكون بمقدورها ردع الشركات العالمية عن توقيع صفقات ضخمة في إيران، وحتى مع الإمبراطورية التجارية للمرشد الأعلى الإيراني".

وقال الكاتب إيلي ليك في مقال له بموقع "بلومبيرغ فيو" الأميركي إن وزير الخارجية جون كيري بعث بخطاب لوزراء خارجية بريطانيا، ألمانيا وفرنسا يؤكد لهم فيه أن وزارة الخزانة الأميركية ستتشاور مع الشركات الأوروبية لكي تتيح لهم معرفة نوعية الاستثمارات التي سيكون مسموحا بها بعد رفع العقوبات الأممية عن إيران.

أما خوان زاراتي، خبير تمويل الإرهاب لدى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فأكد أن الخطر يكمن هنا في ضرورة طمأنة الأسواق والأطراف الفاعلة بأنه لا بأس في القيام بأعمال تجارية مع إيران من دون التصدي للتهديدات الكامنة ومخاطر التصرفات الإيرانية، التي يأتي في مقدمها جهودها المتعلقة بدعم النشاط الإرهابي.

وفي مقال له في صحيفة هفنغتون بوست، وجَّه جوناثان غرينبالت، الذي تم تعيينه مؤخراً كمدير وطني لرابطة مكافحة التشهير وسبق أن كان مساعداً خاصاً لباراك أوباما، الدعوة لنواب الكونغرس بأن يصوتوا بـ"لا" على الاتفاق النووي مع إيران.