قال خبراء اقتصاديين إن الشركات العائلية تضم ما نسبته 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص في السعودية، مؤكدين أنها تساهم بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.

الرياض: جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده "منتدى الشركات العائلية" اليوم الاثنين بهدف استعراض فعاليات المنتدى، الذي سوف ينطلق في الشهر المقبل، بمشاركة أكثر من 300 شركة عائلية تعمل في السعودية.

تعرف الشركات العائلية بأنها تلك التي يكون فيها أصحاب القرار من عائلة واحدة، ومن مميزاتها أن القائمين عليها يعملون بوتيرة إدارية متناغمة، حيث تجمعهم صلة الرحم والقرابة، سواء كانوا أشقاء أو أبناء عموم، ومن سلبياتها الإشكالات التي تواجهها عند انتقال السلطة والملكية من الجيل القديم إلى الجديد، وأحيانًا الخلط بين العمل والحياة الاجتماعية الطبيعية.

توصيات فعالة
المهندس محي الدين حكمي، نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قال إن الشركات العائلية تساهم بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية، مشيرًا في حديثه لـ "إيلاف" إلى أن الشركات العائلية تعتبر من أبرز الكيانات التجارية، لاسيما أنها تشكل 85% من عدد الشركات وتمثل 35% من أكبر 500 شركة عالمية.

وأوضح حكمي أن 14% من الشركات العائلية في السعودية، لديها خطط وإجراءات توريث واضحة، مبينًا أن هذا أقل عن المعدل العالمي البالغ 16%. أضاف: "تضم الشركات العائلية ما نسبته 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص في السعودية، وبالتالي سيخرج هذا المنتدى بتوصيات تسهم في ضمان استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد السعودي من خلال التعريف بأفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة".

من جهته، قال عمرو باناجه نائب الرئيس في مجموعة سدكو القابضة، إنه بالرغم من الدور المهم الذي تضطلع به الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي، إلا أنها تواجه مخاطر عدة، من أبرزها قضية الانتقال بين الأجيال، والتي تؤثر على استدامة الشركة، مشيرًا في حديثه لـ "إيلاف" إلى أن الحل للخروج من هذا المأزق يكمن في وضع أسس قانونية لضمان الانتقال السلس من جيل إلى آخر، وتطبيق الحوكمة للحفاظ على الإرث العائلي.

تبادل خبرات
من جهته، قال رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن، إن المنتدى سیعمل على تحقيق التكامل وضمان استمراریة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تبادل المعرفة والتعرف إلى أفضل الممارسات والخبرات في قيادة وإدارة أعمال العائلة. 

وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى الوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة وما يلائمها من ممارسات إدارية وقانونية إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها والتعرف إلى آليات عملية في تبني وتفعيل دور الأجيال المقبلة من الأسر المالكة للشركات العائلية، فضلًا عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية.