قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من الرياض: أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد الخليفي أن أزمة تقلص السيولة التي عانت منها البنوك السعودية خلال العام الماضي قد انتهت، وأن المؤسسة لا ترى أي حاجة للتدخل الآن.

وكانت "ساما" قد تدخلت في العام الماضي لمعالجة نقص السيولة لدى البنوك بإيداع مبالغ مالية لديها في إطار إدارة السياسية النقدية التي تنتهجها المؤسسة لتحقيق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي، حصلت البنوك وقتها على الأموال في صورة ودائع كجزء من الترسانة النقدية لديها، ويحق لمؤسسة النقد إيداع أموال مؤسسات الدولة لدى البنوك، حيث عرضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على بنوك محددة قروض قصيرة الأجل في نهاية يونيو الماضي، بقيمة 15 مليار ريال، أي ما يعادل (4) مليار دولار، وبأسعار فائدة مخفضة، مشيرةً إلى أنها عرضت على بنوك محددة قروضاً بقيمة 1.5 مليار ريال ولمدة سداد تصل إلى عام واحد، وذلك للمساعدة في تخفيف القيود على السيولة.

وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع في فبراير من العام المنصرم، كما رفعت سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في ديسمبر الماضي.

وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر 69 نقطة أساس هذا العام إلى 2.24 في المئة، بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2009. 

وحققت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بهذا التدخل قدرا من النجاح في استخدام الأدوات النقدية لكبح ارتفاع أسعار الفائدة في سوق النقد الناجم وللحفاظ على استقرار النظام المصرفي.

ترخيص البنوك الأجنبية

وأكد الخليفي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "ساما" تدرس حاليا طلبا للترخيص تقدم به أحد البنوك الإقليمية للعمل في السعودية، مشيرا الى أن لدى المؤسسة سياسة منفتحة فيما يتعلق بتلقي طلبات الترخيص من البنوك الأجنبية.

وأوضح أن مؤسسة النقد تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبنك قبل الموافقة على الترخيص له، إضافة الى القيمة المضافة التي يمكن ان يقدمها البنك للقطاع المصرفي ولاقتصاد المملكة.

وأوضح الخليفي أن إدارة البنوك للمخاطر جيدة جدًا، ويصل تعرض إجمالي القطاع المصرفي السعودي لقطاع البناء أقل من 8% فقط من إجمالي القروض.