: آخر تحديث
بدء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة في الإمارات .. الاثنين المقبل

المركزي الإماراتي يلزم البنوك بتحمل الضريبة وعدم زيادة الرسوم

كشف المصرف المركزي الإماراتي عن إرساله تعميم للبنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، بتحمل ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يناير 2018 بنسبة 5%، على معظم السلع والخدمات بالدولة لحين صدور تعليمات أخرى.

عدم تجاوز هيكل الرسوم

وأكد المصرف المركزي في تعميمه حول توضيحات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أنه يجب على البنوك وشركات التمويل أن تمتثل لنظام المصرف المركزي رقم 29/2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد، كما يجب أن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء ضمن الحدود المبينة في النظام ولا يسمح للبنوك وشركات التمويل أن تتجاوز هيكل الرسوم المحدد بالنسبة للعملاء الأفراد بسبب ضريبة القيمة المضافة.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي أنه على نحو مشابه يتعين على البنوك وشركات التمويل الحفاظ على هياكل الرسوم الحالية ومستوياتها وعدم زيادتها للعملاء غير الأفراد كنتيجة لضريبة القيمة المضافة.

100% ضريبة التبغ والمشروبات

وطبقت الإمارات في اكتوبر الماضي ضريبة أخرى تسمى ضريبة إنتقائية بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة و 50% على المشروبات الغازية المحلاة. وتعد تلك أول ضريبة على السلع الانتقائية في الامارات على أن لا تتجاوز النسبة الضريبية 200% من السعر. وتفرض ضريبة السلع الانتقائية على جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل دولة الإمارات حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات أو السلع التي تكون بصحبة القادمين إلى داخل الدولة.

إعفاء المدارس والمستشفيات والعقود السكنية

وكان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر مرسومًا بقانون إتحادي حول ضريبة القيمة المضافة، ينص على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع للضريبة بنسبة 5% في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الإعتباري. ويستثني المرسوم بعض المؤسسات والحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر، إضافة إلى الحالات التي تعفى من الضريبة. حيث سيتم إعفاء المدارس والمستشفيات والإيجارات السكنية والسلع الأساسية من تطبيق رسوم ضريبة القيمة المُضافة التي سيتم تطبيقها بداية من يناير 2018. 

ورأت الحكومة الاماراتية عند وضع الأحكام الضريبية أن لا يكون لضريبة القيمة المُضافة أثر على السلع والخدمات الأساسية وانه قد تم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية وإعطاء حق استرداد الضريبة المتكبدة لمطوري العقارات حتى لا تزيد أسعار العقارات السكنية، وتم إضافة أحكام لاسترداد المواطنين الإماراتيين للضريبة المتكبدة لبناء مساكنهم الخاصة، وتم فرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة.

أثر الضريبة على الأسر 1.4%

وتقول وزارة المالية الإماراتية إنه حسب الدراسات فإن التأثير الضريبي لتلك الضريبة على الانفاق الأسري يقدر ب 1.4%، والأثر على الاستثمارات القائمة والجديدة يتوقع أن يكون 0.68% من الخط القاعدي في 2018، وأثره على الناتج المحلي الإجمالي في السنة الأولى سيصل إلى نسبة 0.42% وسيتقلص خلال المدى المتوسط خلال 3-5 سنوات الى 0.11%. لافتة الى أن تأثيرات الضريبة على الانفاق الأسري تقدر بـ 1.4% فإذا كان الفرد يصرف خمسة آلاف درهم فإنه تأثيره على الشخص سيكون 70 درهم فقط، وان الحكومة تقدم علاوات دورية على الراتب الأساسي وهذه العلاوة قد تفوق هذه النسبة، واشارت الى ان ميزانية 2018 لا تتضمن أي زيادة في الرواتب.

وأوضحت أن ضريبة القيمة المضافة تشكل رافدًا مهمًا للإقتصاد الإماراتي، متوقعة أن تفوق إنعكاساتها الإيجابية وبالتالي النسبة المحددة لها بكثير، حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية وإستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة لتواكب مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستوفر دخلًا إضافيًا من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإنتاجية.

منشآت تطبق الضريبة قبل موعد سريانها

من جهتها قامت الدائرة الاقتصادية في دبي خلال شهر ديسمبر الجاري بمخالفة 11 منشأة تجارية فرضت ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها قبل الموعد الرسمي لتطبيق الضريبة في الإمارات. وكشفت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي أن بعض التجار وبمبادرة فردية منهم أعربوا عن رغبتهم في استيعاب ضريبة القيمة المضافة وتحمل تكاليفها وعدم تمريرها للمستهلك النهائي، بحيث يتم تعويضها من خلال رفع المبيعات وتعزيز حصصهم السوقية بفضل تحقيق أفضلية سعرية لمنتجاتهم وخدماتهم مقارنة مع المنافسين الذي سيمررون الضريبة على المستهلك.

واشارت الى انه خلال الشهر الجاري تم استدعاء 6 منشآت تجارية لاستيضاح أمور فنية سببت بحدوث لبس لدى المستهلك، و أن فريق عمل اقتصادية دبي قام بالرد على 24 من استفسارات المستهلكين والتجار حول ضريبة القيمة المضافة، وتم توضيح آليات تطبيق الضريبة على القطاعات المعنية وغيرها من الأمور الفنية والإدارية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة ابتداء من 1 يناير 2018.

التلاعب في الأسعار

ودعت المتسوقين إلى رصد أي زيادة في الأسعار على المنتجات أو الخدمات مع تحديد العلامات التجارية ومنافذ البيع مع توضيح الأسعار قبل وبعد والإبلاغ عن هذه الممارسات حتى في حال عدم شراء المنتجات من خلال الاتصال على الرقم المجاني 5555 54 600، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن أي منشآت تجارية تضيف ضريبة القيمة المضافة إلى فواتيرها قبل الموعد الرسمي بدء تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.

وشددت على أهمية تعاون مختلف شرائح المجتمع في رصد المخالفات والممارسات السلبية في أسواق الإمارة التي تضم أكثر من 200 ألف رخصة تجارية وملايين المنتجات.

كما دعت المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار. ويتوجب على المستهلك المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقهم لاحقاً. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلاً دبي 600545555.

وشددت الدائرة الاقتصادية في دبي على ضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء مع بداية عام 2018، بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، وانه سيتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، إلى جانب تغريم أي جهة بدأت بطباعة الفواتير التي تضم ضريبة القيمة المضافة، ومخالفة أية جهة بدأت بزيادة الأسعار قبل بدأ عام 2018، وذلك من خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص.

ودعت اقتصادية دبي أصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التلاعب في أسعار المنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو التلاعب في نسبة الضريبة التي تشكل 5% في أسعار المنتجات أو الخدمات، حيث تقوم فرق العمل بالتأكد من عدم وجود منشآت تجارية قد بدأت في رفع الأسعار من الآن على أن تباشر بتطبيق الأسعار الجديدة مضافا اليها قيمة ال 5% مع بداية عام 2018.

ضريبة السلع والخدمات

وفقا لمرسوم رئيس دولة الامارات بشأن تطبيق ضريبة القيمة المُضافة تخضع جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بإستثناء حالات تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة. كما نص المرسوم بقانون على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة أو بالاستيراد، وتوريد السلع ونقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب​ عليه نقل السلع في وقت لاحق، كما نص القانون انه كل توريد لا يعتبر توريدًا للسلع يعد توريدًا للخدمات، بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقًا لما تحدده التنفذية للمرسوم بقانون.

ويستثني المرسوم حالتين فقط فلا تعتبران توريدا هما بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية وانتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في الاعمال التي تم نقلها. وتعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الاعمال إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص.

توريد السلع والخدمات

وأورد المرسوم أن التوريد يكون اعتباريًا إذا كان توريدًا لسلع او خدمات كانت تشكل جزءًا أو كُلًا من أصول أعمال الخاضع للضريبة، ولم تعد السلع والخدمات جزءًا من تلك الاصول، على أن يكون التوريد قد تم من دون مقابل. كما يكون التوريد إعتباريًا عند إنتقال سلع كانت تشكل جزءًا من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى دول المجلس المطبقة للضريبة إلى أعماله في الدولة، إلا في حالات يمون فيها إنتقال السلع تم بشكل مؤقت وفقًا للتشريعات الجمركية أو تم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع.

كما نص المرسوم على أن ​كون التوريد إعتباريًا إذا تم توريد سلع أو​ ​خدمات يسمح باسترداد ضريبة المداخلات، إلا أنها استخدمت كليًا أو جزئيًا لغير أغراض الاعمال، وبعد التوريد اعتباريًا في حدود الاستخدام لغير أغراض الاعمال، كما يكون التوريد اعتباريا أيضًا إذا كانت السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي.

على من تطبق الضريبة؟

تطبق هذه الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات، وهي التصدير المباشر أو غير المباشر إلي خارج دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وخدمات نقل الركاب والسلع الدولية التي تبدأ في الدولة أو تنتهي فبها أو تمر عبر أراضيها والخدمات المرتبطة بهذا النقل والنقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتبر هذا النقل "دوليًا" وتوريد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع التي تحددها اللائحة التنفيذية وتوريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أوصيانتها أو تحويلها وتوريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية والمخصصة للاستهلاك على متنها وتوريد النفط والخام والغاز الطبيعي وتوريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبط بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الاساسي والتعليم الاساسي إضافة لمؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم وتوريد خدمات الرعاية الصحية الوقائيج والاساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها.

إعفاءات

تعفى من الضريبة توريدات بعض الخدمات المالية التي تحددها الائحة التنفيذية والمباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها، بإستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه والأراضي الفضاء وخدمات النقل المحلي للركاب وتحسب الضريبة مستحقة الدفع عن أية فترة ضريبية بما يساوي مجموع ضربية المخرجات. وتضمن المرسوم بقانون كل ما يتعلق بإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في دولة الإمارات العربية في يناير 2018، والتسجيل الضريبي للشركات والافراد الالزامي والاختياري، ومتطلبات الفواتير الضريبية وشروطها، ومهل تقديم الإقرار الضريبي.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد