أظهر تقرير جديد تراجع إيرادات الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 2016 لتصل إلى 433 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ عام 2004، مقابل 509 مليارات دولار في عام 2015. وتستحوذ السعودية وحدها على قرابة ثلث إيرادات "أوبك"، حيث تراوحت حصتها بين 29% إلى 34% منذ عام 1996.

إيلاف من الرياض: سجلت ايرادات "أوبك" تراجعاً ملحوظاً في 2016 لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2004 خلال العام الماضي، بعد أن بلغت الإيرادات الصافية لها نحو 433 مليار دولار في 2016 بانخفاض 15% عند المقارنة مع مستواها في 2015.

ورغم هذا التراجع الملحوظ في إيرادات دول أوبك إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أبدت تفاؤلاً حيالها في العام الجاري 2017، حيث توقعت ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية لـ "أوبك" إلى 539 مليار دولار في 2017 استنادًا الى توقعات أسعار الخام العالمية ومستوى إنتاج المنظمة، مشيرة إلى أن تلك الإيرادات -وفقاً للتوقعات- ستصل إلى 595 مليار دولار العام القادم 2018.

وكانت إيرادات "أوبك" قد اقتربت من حاجز التريليون دولار، للمرة الاولى في تاريخها إبان الأزمة المالية العالمية في 2008 إبان ارتفاع أسعار النفط وتسجيلها مستويات قياسية تجاوزت الـ 140 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع خلال العامين اللاحقين، بينما تجاوزت التريليون دولار خلال 2011، 2012، و2013 قبل أن تنخفض بشكل حاد في 2015.

يأتي ذلك في وقت اتفقت (أوبك) وروسيا ومجموعة من المنتجين الآخرين على خفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أول يناير.

وتأتي هذه التوقعات العام الجاري والعام المقبل متوافقة مع مساعي منظمة أوبك لتمديد اتفاق تخفيض النفط الخام لمدة تسعة أشهر قادمة، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أول يناير.

وتشير التسريبات إلى توافق مبدئي بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها للاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج يوم الخميس، وهو ما ألمح له وزير الطاقة والصناعة السعودي المهندس خالد الفالح أكثر من مرة بأن معظم المشاركين في الاتفاق وافقوا على خطة كبح تخمة المعروض العالمية.

وأضاف الفالح الذي يقود مساعي تمديد التخفيض عبر زيارات متواصلة للدول المشاركة في التخفيض "كل من تحدثت معه... أبدى دعمًا وتحمسًا للانضمام في هذا الاتجاه ولكن بالطبع لا نستبق أي مقترحات خلاقة قد تطرح"، مما يعني أن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى مارس من العام المقبل هو الأقرب، مضيفاً أن انضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيخفض الإمدادات لمتوسط خمسة أعوام، وهو معيار رئيسي لقياس نجاح المبادرة.